المطالبة بعزل مجلس إدارة العبوات الطبية في 19 ابريل الجاري
تقدم مساهمو شركة “العبوات الطبية”، للجهات المعنية والذين يمتلكون حصص تتجاوز النسبة القانونية المطلوبة بتجميد الأسهم لإضافة بنود علي جدول أعمال الجمعية العمومية العادية المقرر عقدها في 19 ابريل للمطالبة بسحب الثقة من مجلس إدارة الشركة وعدم إبراء ذمتهم وإعادة تشكيل المجلس ليعكس التغيرات في هيكل ملكية الشركة بعد ما تم من عمليات شراء مكثفة علي سهم الشركة في الفترة الأخيرة.
بالإضافة للمطالبة بتكليف بيت خبرة استشارية يتم إختياره بمعاونة الهيئة العامة للرقابة المالية للقيام بفحص نافي للجهالة شامل لسجلات الشركة مع استلام المجلس الجديد.
وذلك للأسباب التالية:-
1- عدم قدرة المجلس والمتواجد منذ تأسيس الشركة علي معالجة الهيكل التمويلي للشركة.
2- عدم قدرة المجلس والمتواجد منذ تأسيس الشركة علي النهوض بالشركة علي الرغم من نشاط عملها الحيوي كصناعة تكميلية لصناعة أستيراتيجة في مجال الأدوية مع ندرة وجود لاعبيين رئيسيين بالسوق بمجال عمل الشركة حيث يوجد بالسوق المصري فقط 3 شركات متخصصة بهذا المجال.
3- عدم امتلاك المجلس لحصص مؤثرة في رأس مال الشركة وبالتالي لا تتلاقي مصلحته بالعمل لصالح المساهمين وتفعيل الدور الرئيسي لمجلس الإدارة في تعظيم حقوق المساهمين، ولذلك كان هناك ضرورة لتمثيل عادل لحصص أصحاب المال في إدارة الشركة خصوصاً بعد التغيرات الأخيرة بهيكل الملكية بعدما أدرك المستثمرين أرتفاع قيمة أصول الشركة من أراضي وماكينات وخلافه لعدة أضعاف.
4- طرح السهم في إكتتاب عام بقيمة عادلة معتمدة رسمياً 2.25 في 2009، وبالرغم من تخفيض قيمة العملة وارتفاع معدلات التضخم لم تبذل إدارة الشركة أية مجهودات لحماية حقوق المساهمين مثلما فعلت جميع الشركات المقيدة والتي أتخذت العديد من الإجراءات الفورية لمعالجة الأثر.
5- تقاعس أو عدم إلمام مجلس الإداره بصحيح القوانين لاداره الشركات المساهمة، و تعمد عقد الجمعيات السابقة في موعد ومكان غير مناسب محاولة منهم لإثناء المساهمين وموظفي الرقابة عن الحضور.
والجدير بالذكر أنه لما كان من حق المساهمين بالشركة النظر في عزل مجلس الإدارة أو اى من أعضاءه سواء كان وارداً في جدول اعمال الجمعية أم لا وطبقا لنصوص القانون رقم 159 لسنة 1981 من قانون الشركات المساهمة والقانون رقم 95 لسنة 1992 من قانون سوق المال أو طبقا للنظام الاساسى للشركة، وذلك محاولة لتصحيح المسار وتفعيلا لدور الشركة في السوق المصري وتعظيما لحقوق مساهميها.
CNA– محمد ابو اليزيد