انهيار الأصول الاستثمارية في تركيا بعد إقالة محافظ “المركزي”
تلقت الأصول الاستثمارية في تركيا ضربة قوية كنتيجة لزعزعة ثقة المستثمرين في البنك المركزي وقراراته بعد أن قام “أردوغان” بإقالة محافظ البنك المركزي.
وهبطت الليرة والأسهم التركية الأمر الذي أثار مخاوف بشأن خفض تكلفة الاقتراض بشكل أسرع من المتوقع.
وتراجعت العملة بأكثر من 3% أمام الدولار، وهي أكبر نسبة هبوط منذ شهر مارس الماضي، منهيةً بذلك الارتفاع الذي شهدته خلال الشهرين الماضيين. وسجل مؤشر البورصة الرئيسي في إسطنبول أكبر انخفاض في شهر. ويتوقع تيموثي آش، الخبير الإستراتيجي في شركة بلوباي لإدارة الأصول ( BlueBay Asset Management ) في لندن، أن تقوم البنوك التركية المملوكة للدولة ببيع العملات الأجنبية في حوذتها.
وقام أردوغان بعزل مراد جتينقايا يوم السبت، ليكبح صلاحيات واستقلالية البنك المركزي قبل اسابيع قليلة من اجتماع إقرار السياسة النقدية، وتم تعيين نائب المحافظ مراد أويسال بدلًا منه.
بعد صدور المرسوم الرئاسي، أخبر أردوغان المشرعين من حزبه الحاكم أن السياسيين والبيروقراطيين جميعهم بحاجة إلى أن يدعموا قناعته بأن ارتفاع أسعار الفائدة يتسبب في حدوث التضخم، وذلك وفقًا لمسئول كان حاضرًا، كما صرح المسئول أنه هدد بحدوث عواقب لأي شخص يتحدى السياسات الاقتصادية للحكومة.
يعطي القرار المبرر الذي يحتاجه المضاربين للإبقاء على مضارباتهم مقابل العملة عند أعلى مستوى في العالم، على الرغم من ارتفاع الليرة منذ أوائل مايو وحتى يوم الجمعة الماضي، وفقًا لانعكاس اتجاهات المخاطرة، كما ارتفعت عقود العملة لشهر واحد بنسبة 13% يوم الإثنين.
وكتب خبراء إستراتيجيون في رابوبنك، من بينهم بيوتر ماتيس ومايكل إيفري في لندن، في تقرير: “سوف يرتكب البنك المركزي خطأً كبيرًا في السياسة إذا خفض أسعار الفائدة بمقدار بضع مئات من النقاط الأساسية في 25 يوليو”.
وسجلت الليرة مستوى منخفض بلغ 5.8247 مقابل الدولار خلال الساعات الأولى، حيث تداولت متراجعة بنسبة 2.5% وذلك في الساعة 9:55 صباحًا بتوقيت إسطنبول. كما انخفض مؤشر بورصة إسطنبول 100 بنسبة 1.5%، بقيادة سهمي بنك تركيا جارانتي (Turkiye Garanti Bankasi A.S. ) وأك بنك (Akbank T.A.S. ). استتبع انخفاض الأسهم المصرفية هبوط بالأوراق المالية من أعلى مستوى سجلته منذ مايو 2018.
ووجه المستثمرون انتقادهم لجتينقايا، محافظ البنك المركزي المعين في أبريل 2016، نتيجة قيامه بتشديد السياسة النقدية ببطء شديد أثناء تهاوي العملة في أغسطس الماضي، ليقوم بالتحرك في النهاية، حيث رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 625 نقطة أساس في سبتمبر 2018 إلى 24% وتمسك بهذا المستوى منذ ذلك الحين.
وطبقًا لتقرير صادر عن بلومبرج فإن جريمة جتينقايا كانت تتمثل في رفضه لخفض أسعار الفائدة”، طبقا لما كتبه وين ثين، رئيس إستراتيجية العملة في شركة Brown Brothers Harriman & Co. ومقرها نيويورك، في مذكرة بحثية، وأضاف: “كلنا نعرف من الذي يتحكم حقًا في السياسة النقدية الآن”.
CNA– الخدمة الاخبارية،، وكالات