بالتحليل| الآداء المتوقع للبورصة المصرية الأسبوع الجارى
قال إيهاب سعيد ، خبير سوق المال المصري، ورئيس قسم البحوث لدي شركة “أصول لتداول الاوراق المالية”، إن تركيز المؤشر العام للبورصة المصرية EGX30 سيتحول إلى مستوى الدعم قرب 12500 – 12450 نقطة والذى إن فشل فى التماسك أعلاه فقد يواصل هبوطه فى إتجاه مستوى 12200 نقطة.
وفيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 ،أوضح ايهاب سعيد ، فى تصريح لـ”وكالة كاش نيوز” أن تركيز المؤشر سيظل منصبًا على مستوى المقاومة قرب 600 نقطة والذى مازلنا نتوقع أن يعوقه على مواصلة صعوده.
وقال “سعيد” إن مؤشر السوق الرئيسى EGX30 فشل فى التماسك أعلى مستوى الدعم قرب 12740 نقطة ليواصل تراجعه فى إتجاه مستوى 12523 نقطة ويغلق مع نهاية جلسة الخميس بالقرب منه بفعل عودة ظهور القوة البيعية على غالبية الأسهم القياديه فى لاسيما مع بداية جلسات الأسبوع الذى إقتصر على أربعة جلسات فقط بسبب عطلة عيد تحرير سيناء.
وقد سيطرت التراجعات على أداء بعض الأسهم القيادية للأسبوع الثانى على التوالى بسبب غياب الأخبار المُحفزة وإستمرار غموض موقف ضريبتى الأرباح الرأسمالية المُزمع تأجيلها لثلاث سنوات جديدة تبدأ منتصف مايو المقبل وكذلك ضريبة الدمغة التى تم إقتراحها كبديلًا عن ضريبة الأرباح الرأسمالية بقيمة 1.25 فى الألف فى السنة الأولى و 1.50 فى الألف فى الثانية وأخيرًا 1.75 فى الألف فى الثالثة، سيما وإنه كان من المفترض أن يتم عرض كلا القانونين على البرلمان خلال الفترة الحالية للبت فيهم قبل إنتهاء مدة سريان تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية التى قررها الرئيس لمدة عامين تبدأ من مايو 2015 حتى مايو 2017.
وتابع خبير أسواق المال، أنه فيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 ، فقد مال فى أدائه إلى الحركة العرضية المائلة للتراجع بعد فشله فى تجاوز مستوى المقاومه قرب 600 نقطة كما سبق وتوقعنا سابقًا ليغلق مع نهاية جلسة الخميس قرب مستوى 587 نقطة بفعل سيطرة التحركات العرضية على بعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة لاسيما الأسهم ذات الوزن النسبى العالى.
وعن أبرز الأحداث التى شهدها الأسبوع الماضى فكان ما يتعلق بتقرير صندوق النقد وتلميحه بضرورة مكافحة معدلات التضخم بالإستمرار عند مستويات مرتفعة لأسعار الفائده فى مصر، وهو ما أرجع له البعض هبوط السوق على إعتبار أنه توصية بتشديد أكبر للسياسة النقدية فى مصر ودعوة لرفع جديد لأسعار الفائدة، ولكننا لا نرى أى ربط بين هبوط السوق وبين هذا التقرير أو تلك التوصية، سيما وأن السوق بالأصل كان يظهر بعض الإشارات السلبية على خلفية غياب الأخبار المحفزة كما سبق وأشرنا وكذلك ظهور بعض الإشارات الفنية التى تنبىء بإحتمالية حدوث حركة تصحيحية متوسطة الأجل.
أما ما يتعلق بالتقرير ذاته فلا نرى به أى جديد، حيث أنه مجرد اشارة إلى التضخم الحادث فى مصر والتوصية بالإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة وليس المزيد من الرفع، وهو مجرد توصيف للحالة وليس بمثابة نصيحة أو توصية.
مع ملاحظة أننا لازلنا نرى أن التضخم الحاد الذى شهدته البلاد على خلفية تحرير أسعار الصرف وخفض دعم الوقود وضريبة القيمة المضافة ورفع الجمارك هو تضخم ناتج من قرارات إقتصادية وليس ناتجًا من إرتفاع الطلب أو ذروة النشاط الاقتصادى، والأخير فقط هو ما يمكن التعامل معه بالسياسات النقدية التقليدية ومنها رفع أسعار الفائدة، أما التضخم الذى نعانى منه الأن، فالتعامل معه يكون بالسعى نحو دعم النشاط الاقتصادى ورفع معدلات الانتاج وفتح أفاق أكبر للقطاع الخاص وجذب الإستثمارات الأجنبية وذلك هو السبيل الوحيد للخروج من نفق الركود التضخمى الذى يسيطر على الاقتصاد المصرى الأن.
CNA– محمد ابو اليزيد