بالتفاصيل.. 5 ملفات تؤكد نجاح البنك الزراعي في التطوير وتحقيق أهدافه التنموية

نجحت إدارة البنك الزراعي المصري في الفترة الأخيرة، في تغيير دفة الأداء تجاه التسريع في تحقيق أهدافه التنموية، من خلال أدوات فعالة تتمثل في التخلص من إرث فجوة المخصصات والخسائر المرحلة، تطوير الفروع، زيادة حجم الودائع، تكثيف عمليات الإقراض للمشروعات الزراعية، والتوسع في تقديم الخدمات غير المالية والاستشارية.

وفيما يلي نستعرض بعض أوجه التطوير التي تنفض الغبار عن مؤسسة تمويلية وطنية تم تأسيسها عام 1931، ويبدو أن الفترة المقبلة بناء على هذا التطوير ستكون تأسيسًا لمرحلة جديدة من النجاح.

أولًا- تطوير الفروع

ينفذ البنك الزراعي خطة طموحة لانتشاره في كل مدن وقرى الجمهورية من خلال إنشاء فروع جديدة وإعادة إفتتاح الفروع التي إنتهى من تطويرها وفقا لخطة البنك لتطوير شبكة فروعه بهدف إتاحة خدماته المصرفية والتمويلية بأعلى معاييرالجودة المصرفية وتلبية احتياجات عملائه بمختلف شرائحهم وفئاتهم لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات البنك المركزي المصري والتي شملت الانتهاء من تطوير 350 فرعًا ضمن خطة تستهدف الإنتهاء من تطوير نحو 650 فرعًا موزعة على كل أنحاء الجمهورية.

ويعطي البنك أولوية في خطة تطوير فروعه للفروع التي تخدم سكان المراكز والقرى المشمولة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري “حياة كريمة”، وذلك في إطار الدور التنموي الذي يقوم به البنك الزراعي المصري لتحقيق التنمية الريفية بكافة عناصرها وتعظيم مساهمة البنك في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ثانيًا- التخلص من فجوة المخصصات

يستهدف البنك الزراعى المصرى تحقيق صافى أرباح بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال 2024، لأول مرة بعد التخلص من فجوة المخصصات وعبء الخسائر المرحلة، والتي عانى منها البنك لفترة طويلة، وذلك طبقًا لتصريحات علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك.

وتأتي مستهدفات 2024، كنتيجة مباشرة لنجاح البنك في تحقيق طفرة كبيرة فى مؤشرات أعماله خلال النصف الأول من عام 2023، بما يمثل تتويجا لجهود التطوير خلال الثلاث سنوات الماضية، والتى ساهمت فى تحسين جودة خدماته المصرفية والتمويلية لتلبية احتياجات عملائه بمختلف فئاتهم.

كما عززت نتائج الأعمال الصورة الذهنية للبنك باعتباره من أكبر المؤسسات المصرفية المتخصصة فى تمويل القطاع الزراعى بجميع مجالاته الإنتاجية لتحقيق التنمية الزراعية والريفية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ثالثًا- قروض المشروعات الزراعية

كثف البنك الزراعي من جهوده لأجل الاضطلاع بمهام مساندة القطاع الزراعي بقوة، في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تجعل مساندة القطاع الزراعي ضرورة قصوى للمؤسسات التمويلية الوطنية.

ووفقا لتصنيف محفظة القروض تمثل القروض الموجهة لتمويل القطاع الزراعى والصناعات المرتبطة به نحو 80 % من حجم محفظة الائتمان.

حيث ضاعف البنك خلال النصف الأول من العام الجارى حجم التمويل الموجه لإنتاج المحاصيل الزراعية والتى يحصل عليها صغار المزارعين بعائد 5%، حيث بلغ حجم محفظة تمويل قروض المحاصيل الزراعية نحو 14.503 مليار جنيه يستفيد منها مئات الآلاف من المزارعين.

ويرجع هذا الارتفاع إلى حرص البنك على دعم صغار المزارعين من خلال تعديل الفئات التسليفية للمحاصيل الزراعية 4 مرات خلال عامين بنسب تتراوح بين 25 و 70 % لمساعدة الفلاحين على تحمل الارتفاع الكبير فى تكاليف ومستلزمات الإنتاج.

وحظيت الزراعة التعاقدية بنصيب كبير فى سياسات البنك وخطط العمل ما ساهم فى زيادة حجم التمويل الموجه للزراعات التعاقدية إلى 2.2 مليار جنيه من بينها 1.6 مليار جنيه لدعم زراعة القصب فى محافظات الصعيد من خلال عقود ثلاثية بين البنك والمزارعين ومصانع السكر.

وقال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن البنك الزراعي المصري يقدم كامل الدعم إلى المزارع المصري، عن طريق 1150 فرعا للبنك منتشرين على مستوى الجمهورية.

وأضاف علاء فاروق، أن البنك الزراعي المصرى يكمن دوره في توفير احتياجات العملاء في الريف المصري، وأجرى عدد من البروتوكولات على مستوى المحافظات، لاستبدال “السيارات القديمة”، كما ساهم في قيام عدد كبير من المشروعات، وتقديم 300 مليون جنيه كقروض متناهية الصغر استفاد منها أكثر من 60% من السيدات.

رابعًا- تعزيز حجم الودائع

اهتم البنك بجذب المزيد من المدخرات لتكون ذخيرته في مواجهة متطلبات النمو والاقراض، وفي هذا الإطار طرح البنك مجموعة متنوعة من حسابات التوفير وشهادات الادخار ذات العوائد التنافسية، وعلى رأسها شهادة أصدر البنك الزراعي المصري شهادة الخير بعائد 19% يصرف  شهريا، وبعائد 19.5% يصرف سنويًا.

ونتيجة للجهود الكبيرة التي يقوم بها البنك في إطار جذب الودائع، فقد كشفت نتائج أعماله للنصف الأول من العام أن محفظة الودائع ارتفعت بشكل ملحوظ لتقفز من 119.329 مليار جنيه فى 30 يونيو 2022 لتصل لنحو 161.481 مليار جنيه فى 30 يونيو 2023 بزيادة قدرها 42.15 مليار جنيه.

خامسًا- الخدمات غير المالية والاستشارية

اهتم البنك الزراعي بشكل كبير في الفترة الأخيرة بالخدمات غير المالية والاستشارية، كونها لا تقل أهمية عن الخدمات التمويلية في تعزيز قدرة رواد الأعمال على التوسع في أنشطتهم المختلفة.

وفي هذا الإطار افتتح البنك الزراعي في مطلع العام الجاري 5 مراكز جديدة لخدمات تطوير الأعمال في 5 محافظات ضمن مبادرة البنك المركزي المصري “رواد النيل” لدعم ريادة الأعمال ومشروعات الشباب.

هذه المراكز تقع في محافظات الإسماعيلية، وكفر الشيخ، والمنيا، والفيوم وسوهاج.

وجاء افتتاح هذه المراكز تأكيدًا على حرص البنك على إتاحة الخدمات غير المالية والاستشارية، بجانب تنويع خدماته المصرفية والتمويلية في كافة المحافظات للمشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وتشجيع رواد الأعمال على إطلاق مشروعاتهم خاصة في مجالات التصنيع والزراعة والتحول الرقمي.

وأعرب علاء فاروق عن حرص البنك الزراعي المصري على دعم مبادرة رواد النيل من خلال التوسع في افتتاح مراكز تطوير الأعمال التي ارتفع عددها إلى 9 فروع بعد انضمام الفروع الجديدة، ويستهدف البنك زيادتها لأكثر من 20 مركزا بنهاية العام الجاري.

وبحسب فاروق، تم إنشاء المراكز الجديدة وفقا لمعايير ومتطلبات البنك المركزي المصري لتلبية احتياجات رواد الأعمال والمبتكرين وأصحاب الأفكار والمشروعات المتوسطة والصغيرة في مختلف المحافظات والمناطق التنموية الجديدة، لتوفير الدعم الفني والاستشاري والتمويل اللازم لهم.

ويتم من خلال هذه المراكز تقديم مجموعة من الخدمات غير المالية المميزة والتي تتعدى مفهوم الخدمات المصرفية المعتادة للوصول لأعلى معدلات الجودة والنجاح للمشروعات مثل خدمة نشر المعرفة، وتكوين أفكار المشروعات الجديدة، وتيسير الحصول على برامج تدريبية، وتأسيس المشروعات، وتيسير تسجيل النشاط والحصول على تراخيص، وتيسير الحصول على دراسات الجدوى وخطة العمل ونموذج العمل، وتجهيز الملف الائتماني، والتحليل المالي، والتشبيك.

وأشار إلى أن البنك الزراعي المصري يعمل على تبني المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجالات التصنيع الزراعي والزراعة واستخدامات التحول الرقمي.

CNA– الخدمة الإخبارية