بالمستندات| حقيقة استيراد مصر لحومًا برازيلية غير صالحة
أصبحت أزمة الشركات البرازيلية المصدرة للحوم والدجاج إلي مصر هي حديث الساعة فقد أخذت المشكله الحجم الكبير إعلاميا ، وهو الأمر الذي أثر بالسلب علي تدوالات هذه السلع في الأسواق المصرية والتي تعد أكبر مستورد لهذه السلع.
حيث تستهلك مصر أكثر من 60% من واردات شركة jbs و وشركة brf ، أكبر شركتين لتجارة اللحوم المجمدة في البرازيل ، والمثار حولهم المشكله بعد مداهمه الشرطه البرازيلية مقر الشركتين وقيامها بضبط بعض من مصنعات اللحوم غير المطابقه للمعايير الصحية .
لتتخذ وزارة الزراعه المصرية قرارات بوقف استيراد اللحوم من البرازيل وذلك ماعدا المنتجات التى تم شحنها بالفعل أو المنتجات التى بعرض البحر وقت الأزمه وذلك بعد إبلاغ السفاره المصريه هناك هيئة الخدمات البيطريه بمصر بما حدث هناك.
هذا وتتابع وزارة الزراعه حاليا نتائج التحقيقات في البرازيل وذلك عن طريق سفارتها بمصر، للتحقق من مدى مطابقة تلك اللحوم التى تصدرها تلك الشركات البرازيليه لمصر ، وذلك لعدم الدخول في أزمة جديده ، وخاصة بعد أن أصبحنا من أكبر المستهلكين لتلك اللحوم ، لاسيما أننا مقبلون على شهر رمضان والوضع الحالى كما وصفه الخبراء والإقتصاديون وبعض مصادرنا ، ينذر بأزمه قادمه في أسعار اللحوم وخاصة بعد إرتفاع أسعار البدائل من دواجن وأسماك .
وقال ” شريف وحيد ” الخبير الإقتصادى ، إن مصر لا تستورد هذه المصنعات من اللحوم بل تستورد المنتج الخام نفسه وتحت إشراف هيئة بيطرية من وزاره الزراعة المصرية تشرف علي الذبح الإسلامي ، ولكن مع الأسف تناولت بعض وسائل الإعلام المادة بدون شفافية وحقائق أو مستندات تثبت فساد هذه اللحوم المصدره إلينا .
حيث يؤكد “وحيد” ان الخلاف على منتجات أخرى لا يتم تصديرها لمصر وهى المنتجات المصنعه، وأكد أن المنتجات كانت تدخل مصر في الفترات السابقه تحت رقابة صارمة وأكد أن هذه الشائعات سببها قرار وقف إستيراد اللحوم لحين البت في الأمر من قبل السلطات البرازيلية كإجراء إحترازى ، وهو الأمر الذي زاد من أسعار اللحوم والدجاج في مصر على وجه السرعه وأدى إلى إرتفاع أسعار السمك البلطى الى أكثر من ثلاثون جنيها للكيلو في خلال ثلاثة أيام ، وعلي وزارة الزراعة عدم التسرع في إتخاذ القرارات حيث أن لدينا الكوادر العلميه المؤهله للكشف على تلك المنتجات قبل دخولها إلى الأسواق المصريه .
وأضاف وحيد أن الشركات المستورده لتلك اللحوم هى شركات وطنيه خاضعه للرقابه المصريه ولها ثقلها وتاريخها في السوق المصرى ، ولها تاريخ مع هذه المنتجات المستوردة من البرازيل ، حيث تتعاقد هذه الشركات بسعر دولار قد حددته الدوله وهو 18 جنيه الأمر الذي أدي لإرتفاع الأسعار خصوصا بعد القرار العشوائي الذي إتخذته الوزارة بالإيقاف الموقت وتناست الوزارة قرب حلول شهر رمضان المبارك وما يمثله من زيادة في الاستهلاك المحلي تقترب من 25% عن الشهور الأخرى .
وكانت الشركات البرازيلية بدورها كانت قد أصدرت بيانا مترجما لمصر خصيصا يؤكد على سلامة المنتجات التى تصلنا ومثلنا مثل باقى الدول مثل السعوديه والإمارات وغيرها من الدول.
CNA – محمد ابو اليزيد