بنك الاستثمار الأوروبي يدعم مصر بتمويل جديدة قيمته 1.1 مليار يورو
وقع بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، اليوم الثلاثاء، مع الحكومة المصرية اتفاقية بقيمة 1.128 مليار يورو لدعم الاستثمارات في إعادة تأهيل وتوسيع أنظمة المترو والترام في الإسكندرية والقاهرة.
وسيسهم تمويل بنك الاستثمار الأوروبي في زيادة توافر وتحسين جودة أنظمة النقل العام في المدينتين حيث يعيش ويعمل 30-35% من سكان البلاد. وتتماشى هذه العملية الجديدة مع أهداف العمل المناخي لبنك الاتحاد الأوروبي وتأتي لدعم الأولويات الوطنية للحكومة.
سيدعم تمويل بنك الاستثمار الأوروبي ثلاثة مشاريع واسعة النطاق في هذا القطاع. سيدعم الاستثمار الأول إعادة تأهيل وتمديد ترام الرمل الحالي بطول 13.8 كم في الإسكندرية.
والثاني سيدعم إعادة تأهيل وتطوير خط سكة حديد حضري بطول 22 كم غير مستخدم في الإسكندرية إلى مترو عالي التردد “مترو أبو قير” ، وإضافة محطات المترو وتحسين السلامة على الطرق عن طريق الإزالة عند معابر الصف. سيدعم المشروع الثالث إعادة تأهيل خط مترو 2 بطول 23 كم في القاهرة والذي يعمل منذ 23 عامًا ويتطلب ترقيات عاجلة لأنظمته الكهربائية والميكانيكية.
وتم توقيع عقد تمويل بنك الاستثمار الأوروبي على شريحتين. وقد تم التوقيع اليوم على الدفعة الأولى وقيمتها 600 مليون وسيتم توقيع الشريحة الثانية البالغة 528 مليوناً مطلع العام المقبل.
و يسمح بنك الاستثمار الأوروبي للحكومة المصرية بتأمين التمويل اللازم لمشروعات النقل الحضري واسعة النطاق بشروط مالية تنافسية مقدمة بموجب تفويض الإقراض الخارجي للاتحاد الأوروبي (2014-2020).
بالإضافة إلى تمويل بنك الاستثمار الأوروبي ، قدمت مبادرة المرونة الاقتصادية لبنك الاستثمار الأوروبي وبرنامج استثمار الجوار الأوروبي (EU NIP) منحًا للمساعدة الفنية والاستشارات التي تدعم إعداد المشاريع الثلاثة.
وستؤدي هذه الاستثمارات إلى الحد من انبعاثات غازات الدفيئة ، بسبب التحول النموذجي المتوقع ، وبالتالي ستساهم في هدف العمل المناخي للبنك ، وكذلك في تنفيذ المساهمات المقررة على الصعيد الوطني (INDCs) ، على النحو المحدد في اتفاقية باريس بشأن المناخ. تغيير ديسمبر 2015.
CNA– الخدمة الاخبارية