بنك الاستثمار “HC” يكشف توقعاته بشأن تعديل أسعار الفائدة الخميس المقبل

تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أول اجتماعاتها بالعام الجاري يوم الخميس المقبل الموافق 3 فبراير، وذلك للنظر في تعديل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وتوقعت إدارة البحوث بشركة HC للأوراق المالية والاستثمار، أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 3 فبراير.

وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى في بيان لها إنه “لا يزال التضخم في مصر تحت السيطرة بالقرب من الحد الأدنى لمستهدف البنك المركزي المصري البالغ 7٪ (+/- 2٪) للربع الرابع من عام 22”.

وأضاف: “ومع ذلك، نتوقع أن يبلغ معدل التضخم 7٪ في المتوسط في الربع الأول من عام 22، ونتوقع ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية والبنزين ليعكس ضغوط التضخم العالمية”.

وأوضحت المحللة، أن التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية لا تزال داعمًا أساسيًا لصافي الاحتياطي الأجنبي المصري.

وقالت :”يتجلى ذلك في ارتفاع مركز صافي الالتزامات الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري (باستثناء البنك المركزي)، والذي ارتفع إلى 7.12 مليار دولار أمريكي في نوفمبر من 4.8 مليار دولار في الشهر السابق”.

وأوضحت: “وعليه، فإننا نشهد ضغوطًا متواصلة للحفاظ على المستويات الحالية لسعر الفائدة على أذون الخزانة المصرية. في الوقت الحالي، تقدم سندات الخزانة المصرية عائدًا حقيقيًا بنسبة 4% (بالنظر إلى عائد أذون الخزانة أجل 12 شهر عند 13.2% وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا للتضخم عند 7.2 % تقريبا لعام 2022.)

وقالت إنه على الرغم من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يبدأ في زيادة أسعار الفائدة في مارس، إلا أنه من المتوقع أن تقدم أدوات الدين الأمريكية أجل العامين عائدًا حقيقيًا سلبيًا بنسبة -2.2% وفقاً لتقديرات بلومبيرج لعام 2022 بمعدل فائدة على أدوات الدين أجل العامين يبلغ 1.4% ومتوسط تضخم في الولايات المتحدة يبلغ 3.6% خلال 2022-23.

وتقدم تركيا في الوقت الحالي عائدًا حقيقيًا يبلغ 3.8% على حساباتنا (باحتساب 22.6% عائد على سندات الخزانة أجل العامين وضرائب صفر % وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 18.8% خلال 2022-23)، بحسب مونت.

وقالت :”نلاحظ أن مبادلة مخاطر الائتمان مصر جاءت عند 550 نقطة أساس، أي أعلى منها في تركيا البالغة 527 نقطة أساس. وعليه، نرى استمرار جاذبية سوق الدين المصري للتدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار عند المستويات الحالية، ومع بقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي، نتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم.”

CNA– الخدمة الاخبارية