بنوك استثمار تحدد توقعاتها لتعديل الفائدة في اجتماع الخميس المقبل
حدد عدد من بنوك الاستثمار التوقعات بشأن تعديل أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي والمقرر عقده يوم الخميس المقبل.
توقعات HC
وتوقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة “إتش سي” لتداول الأوراق المالية، أن تثبت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعها، المقرر عقده يوم الخميس المقبل الموافق 23 مايو 2019.
كما توقع التقرير، أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعاته الثلاثة المقبلة؛ حتى يستوعب السوق دورتي التأثير الأولى والثانية لزيادة أسعار المحروقات.
وقالت سارة سعادة محلل الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة “إتش سي” لتداول الأوراق المالية، “في حين أن التضخم الشهري جاء منخفضا بشكل استثنائي في أبريل، إلا أنه من المتوقع أن يرتفع في مايو نظرا لزيادة طلب المستهلك أثناء رمضان”.
وأضافت محلل الاقتصاد الكلي: “نقدر زيادة متوقعة في أسعار المحروقات بنسبة 15-25 % في يونية – يوليو مقارنة بمعدل زيادة أسعار البنزين والسولار قدره 31-42% في السنة المالية 17/18 والتي سوف تؤدي إلى تضخم شهري أعلى متوقع في يونيه ويوليو”.
وبينت أن قرار البنك المركزي المصري بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في مارس جاء متحفظا، في ضوء حالة الاقتصاد العالمي الحالية.
توقعات بلتون
من جانبه توقع بنك الاستثمار بلتون، خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية يوم 23 مايو الجارى، والذى كان بانتظار هدوء قراءة التضخم فى إبريل.
وأوضح “بلتون”، فى مذكرة بحثية، أن خفض أسعار الفائدة الأخير قبل الوقت المتوقع فى فبراير الماضى – والذى استهدف تعزيز ثقة المستثمرين من خلال بعث رسالة قوية بالثقة فى السياسة النقدية الحالية فضلاً عن الثقة فى مسار العملة المحلية- من شأنه أن يقلل المكون الاقتصادى فى عملية اتخاذ القرار، ويفتح المجال أمام تحرك أسعار الفائدة قبل إزالة الدعم.
كما أن الظروف العالمية المواتية، متمثلة فى هدوء تطبيق السياسات النقدية الانكماشية، ستستمر فى دعم استئناف البنك المركزى المصرى لسياسته النقدية التوسعية، بحسب بنك الاستثمار بلتون.
وأضاف، ومع ذلك ما زال السيناريو الأكثر احتمالا هو خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس بنهاية العام، مع الأخذ فى الاعتبار التداعيات التضخمية المتوقعة مع تطبيق آلية التسعير التلقائى للوقود على نطاق أوسع.
وعلى الجانب الآخر، فإن مصر ما زالت توفر فرصة جاذبة للاستثمار، بدعم من رفع التصنيف الائتمانى الأخير لمصر ولارتفاع قيمة الجنيه، وأدت زيادة استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة إلى 16.9 مليار دولار فى أبريل 2019 لسد الفجوة الناتجة عن خروج استثماراتهم فى النصف الثانى من 2018 لتعود لمستوياتها فى يوليو 2018.
وشهد التضخم العام السنوى فى إبريل تراجعاً بنسبة 13%، مقابل 14.2% فى مارس 2019، وذلك بدعم من زيادة أسعار السلع الغذائية بنسبة 13% مقابل ارتفاعها بنسبة 15% فى مارس، مرجعاً سبب ذلك إلى تباطؤ أسعار الفواكه والخضراوات والدواجن.
CNA– الخدمة الاخبارية