بنوك مصرية توجه قروضًا دولارية ضخمة لمشروعات الطاقة
بدأ عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية إجراءات لتدبير تمويلات دولارية ضخمة لمشروعات قطاعات البترول والكهرباء والصناعات الغذائية، ويأتي ذلك في ظل ارتفاع حجم السيولة بالنقد الأجنبي لديها، بعد أن كانت تعاني بشدة في أوقات سابقة، لاسيما قبل تحرير سعر الصرف، وتضمن التمويلات الجديدة تنفيذ مشروعات من شأنها التأثير بشكل ايجابي على الاقتصاد والخدمات والسلع المقدمة للمواطنين.
وطبقًا لحصر لأهم التمويلات الدولارية التي اتخذت البنوك بشأنها إجراءات خلال شهر يوليو الجاري، يتضح أن قيمة هذه التمويلات التقديرية تتجاوز 1.5 مليار دولار، أغلبها موجه لقطاعات الطاقة.
وبالنظر بشكل تفصيلي إلى التمويلات ، يرز حصول الشركة القابضة لانتاج الكهرباء على قرض بقيمة 230 مليون دولار ( نحو 4 مليارات جنيه) من بنك مصر، للمساهمة فى تمويل الخطة الاستثمارية للشركة.
والقرض الذى حصلت عليه الشركة يأتى ضمن اتفاقية تمويل بقيمة 500 مليون دولار أبرمها بنك مصر مع إحدى مؤسسات التمويل الصينية فى الربع الاخير من عام 2016، وقال مسئول إن القرض يهدف إلى المساهمة فى تمويل الخطة الاستثمارية للشركة الحكومية، دون الافصاح عن المشروعات الموجه لها التمويل.
في الوقت نفسه كلفت الهيئة المصرية العامة للبترول بنك إتش إس بي سي بترتيب قرض قيمته نحو مليار دولار، وقالت مصادر إن القرض طلبته بتروليوم إكسبورت ليمتد، وهي شركة ذات غرض خاص استخدمتها الهيئة المصرية العامة للبترول لجمع عدة قروض في السابق.
وأضافت المصادر، أن حصيلة القرض ستستخدم جزئياً في الدفع المسبق لتسليمات شحنات لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، وأوضحت المصادر أن القرض الذي ستحصل عليه الهيئة المصرية العامة للبترول والبالغ أجله خمس سنوات يجري إشراك بنوك أخرى فيه.
وذكرت مصادر في مايو الماضي إن وزارة المالية أصدرت ضمانة بالعملة المحلية لقرضين بقيمة 850 مليون دولار تسعى الهيئة العامة للبترول للحصول عليهما للمساهمة في سداد جانب من مستحقات شركات النفط الأجنبية.
كذلك شملت القروض الموجهة لمشروعات الطاقة، قرضًا لشكة ميدور لتكرير البترول، حيث خاطبت الشركة كلا من بنكى الافريقى للتصدير والاستيراد ومصرف ابوظبى الاسلامى لتوفير قرض لصالح الشركة بقيمة 200 مليون دولار ( نحو 3.5 مليار جنيه)، وأوضحت مصادر مطّلعة أن إجراءات منح القرض قصير الأجل قاربت على الانتهاء والمتوقع التوقيع على العقود النهائية خلال أيام.
ويقوم مصرف ابوظبى الاسلامى بدور المستشار المالى للصفقة وبنك الحساب، للقرض الذى يوفره البنك الافريقى للتصدير والاستيراد (أفركسيمبنك)، حسب المصادر التى أشارت إلى أن القرض الذى تسعى الشركة للحصول عليه يهدف إلى المساهمة فى تمويل التوسعات التى تقوم بها الشركة والتى تم تمويل النسبة الاكبر منها من خلال قرض دولى حصلت عليه الشركة.
ووقعت الشركة فى عام 2016 اتفاقية تمويل مع تحالف بنوك (CDP الإيطالى، وكريدى إجريكول وبى إن بى باريبا الفرنسيين) لاقتراض 1.2 مليار دولار ويمثل حوالى 80 % من التكلفة الاستثمارية التقديرية لمشروع توسعات طاقة معمل التكرير التى تبلغ حوالى 1.4 مليار دولار، وتولى بنكا الأهلى المصرى وأبوظبى الأول دور المستشار المالى للصفقة.
ويستهدف مشروع توسعات معمل تكرير ميدور، زيادة الطاقة التكريرية للمعمل من 115 ألف برميل إلى 175 ألف برميل يوميا وبنسبة 60% من الطاقة الحالية.
ويساهم فى شركة ميدور كل من الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 78%، وشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية بتروجيت 10%، والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية إنبى 10%، وبنك قناة السويس 2%.
ما فيما يخص مشروعات الصناعات الغذائية وحصتها من التمويلات الدولارية ، فقد أعلن بنك القاهرة أنه يدرس المشاركة فى قرض معبرى بقيمة 2.3 مليار جنيه لصالح شركة القناة للسكر ــ إحدى شركات مجموعة الغرير الإماراتية، ويضم القرض شريحة دولارية بقيمة 100 مليون دولار، وأخرى بالعملة المحلية تبلغ 600 مليون جنيه، وتسعى الشركة الحصول عليه للمساهمة فى إنشاء مصنع انتاج سكر البنجر.
ويشارك فى توفير القرض المعبرى بنوك الأهلى المصرى المرتب الرئيسى للقرض والكويت الوطنى، الاسكندرية وقطر الوطنى الأهلى، ومن المتوقع التوقيع على عقود القرض المعبرى قبل نهاية الشهر الجارى.
وتتجاوز التكلفة الاستثمارية لمشروع “القناة للسكر”، مليار دولار تخصص 550 مليون دولار منها لزراعة 181 ألف فدان (77 ألف هكتار) بأحدث طرق الرى وتخصص 450 مليون دولار الباقية لإنشاء المصنع، والمشروع يستهدف ايضا إنشاء مصنع السكر بالتوازى مع تنفيذ المشروع الزراعى؛ حيث من المقرر انتهاء إنشاء المصنع فى منتصف عام 2020 وأن تتم زراعة 60% من المساحة المخصصة للزراعة فى نفس العام.
CNA– الخدمة الاخبارية