تريليون جنيه استثمارات جديدة لرفع جودة حياة المصريين
قالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط المصرية، اليوم الأحد، إن الدولة حددت عدداً من الآليات اللازمة والتي يتمثل أهمها في زيادة حجم الاستثمارات الكلية والتوسع في الاستثمارات العامة، وذلك في ضوء التأثير الإيجابي لهذه الاستثمارات في خلق فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطن والارتقاء بجودة الحياة.
وأوضحت وزيرة التخطيط ، في كلمتها بمؤتمر سوق العمل المصري، أن الدولة قامت خلال العام المالي 18/2019 فقط بضخ استثمارات عامة مقدارها 460 مليار بنسبة نمو14%، تشكل 49% من الاستثمارات الكلية البالغة 940 مليار جنيه، مع زيادة الاستثمارات الكلية في العام المالي الجاري 19/2020 لتبلغ 1.17 ترليون جنيه بنسبة نحو 25%.
كما أكدت د.هالة السعيد علي تركيز الدولة على عددٍ من القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية، والتي تزيد من فرص التشغيل، وتتمتع بعلاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات متضمنه قطاعات الصناعة التحويلية، تجارة الجملة والتجزئة، الإنشاءات والأنشطة العقارية والمرافق، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة.
ويأتي ذلك من خلال اجراء إصلاحات هيكلية بتلك القطاعات، وتحديد برامج وآليات التنفيذ ومؤشرات الأداء بالتنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية وبالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.
وتابعت السعيد أن التطبيق الناجح للبرنامج الوطني الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وما أثمر عنه من تحقيق معدلات نمو تصاعدية، هي الأعلى منذ 11 عاماً، بلغت 5.6% في العام المالي 18/2019 وفي الربع الأول من العام الحالي 19/2020.
وأوضحت أنه ليس من المهم فقط النظر إلى القيمة المطلقة لمعدل النمو، ولكن الأهم هو معرفة مصادر هذا النمو، والتي تتمثل بنسبة تزيد عن 80% في كل من صافي الصادرات والاستثمار.
وكدت أن التوجه الحالي للدولة هو التحول التدريجي من فلسفة النمو الاقتصادي التي كان يقودها الاستهلاك إلى النمو الاقتصادي القائم على الاستثمار وصافي الصادرات، بما يؤدي إلى توفير المزيد من فرص العمل اللائق والمنتج، موضحه أن هذا التطور الإيجابي تعزز بانخفاض معدلات البطالة، والتي وصلت إلى 7.5% خلال الربع الاول من عام 2019 مقارنة بنحو 13.2% في عام 2014 وهو معدل لم يتحقق منذ عقود.
CNA– الخدمة الاخبارية