“تصديري مواد البناء” يدعو لإلغاء التدابير الاستثنائية للنقد الأجنبى
قال وليد جمال الدين ،رئيس المجلس التصديري لمواد البناء ، إن حل مشكلة ارتفاع أسعار صرف الدولار تبدأ بإلغاء جميع التدابير الاستثنائية التي اتخذها البنك المركزي بشأن النقد الأجنبى ،حيث أن هذه التدابير ترسل رسالة سلبية عن وضع الاقتصاد المصري ولا تشجع المستثمرين الاجانب علي ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية .
ولفت “جمال الدين” إلى أن هذه التدابير مسئولة عن تراجع الصادرات المصرية منذ بداية العام الحالي وحتي الآن مما زاد من عجز الميزان التجاري الذي سجل 12 مليار دولار العام المالي الماضي وهو اعلي مستوي للعجز في السنوات العشر الماضية.
وأضاف ، فى بيان صحفى تلقت وكالة كاش نيوز نسخة منه، أن هذه الضوابط تسببت في ضياع التسهيلات الائتمانية التي كنا نحصل عليها من موردي المواد الخام ومستلزمات الإنتاج حيث كان القطاع الإنتاجي يستورد احتياجاته ويسدد خلال 90 يوما وأحيانا علي 120 يوم.
وطالب محافظ البنك المركزي الجديد طارق عامر بوضع رؤية متكاملة لتنظيم سوق صرف العملات الاجنبية مع سرعة إلغاء الحد الاقصي لعمليات الإيداع والسحب والتحويل للدولار بالبنوك والبالغ 10 آلاف دولار يوميا و50 ألف دولار شهريا.
وأشار إلي إن مجلس مواد البناء يقوم حاليا بإعداد دراسة لتقديمها لـ” طارق قابيل “وزير التجارة والصناعة تتناول اهم المشكلات التي تواجه قطاع مواد البناء والفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع وآفاق نمو صادراته، بجانب دراسة تحليلية لتطور أرقام صادرات قطاعاته الرئيسية منذ عام 2009 وحتي الآن حيث سجل عام 2012 اعلي مستوي لصادرات مواد البناء بقيمة 35 مليارا و80 مليون جنيه، في حين جاء عام 2009 الادني بقيمة 23 مليارا و740 مليون جنيه.
وأضاف أن الدراسة تظهر وجود فرص كبيرة لنمو صادرات العديد من قطاعات مواد البناء مثل الرخام والجرانيت والصناعات القائمة علي الخامات التعدينية مثل الزجاج والجبس والسيراميك والأدوات الصحية، وأيضا المواد العازلة والحلي والأحجار الكريمة.
وطالب الجهات المعنية بملف العاصمة الإدارية الجديدة بضرورة الاعتماد علي الخامات المحلية في جميع الإنشاءات بهذا المشروع العملاق وعدم استيراد أي مكونات من الخارج، خاصة إن هناك اتجاه لإسناد المشروع لشركات مقاولات صينية، مؤكدا إن القطاع استفاد من المشاركة في المشاريع القومية العملاقة مثل مشروع قناة السويس الجديدة التي أظهرت مدي ما تمتلكه الشركات المصرية من إمكانيات وقدرات عالية تؤهلها للمشاركة في إي مشروع عملاق.
وقال إن الفترة الأخيرة تشهد زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات العامة فيما يتعلق ببناء مدارس ومستشفيات جديدة ومحطات لإنتاج الكهرباء ومشروع الإسكان الاجتماعي بخلاف مشروع إنشاء 3 ألاف كيلو متر من الطرق وغيرها من مشاريع البنية التحتية وهو ما أسهم في تنشيط قطاع مواد البناء حيث إن أكثر من 75 صناعة وحرفة ترتبط بمجال البناء والتشييد.
CNA– جوا المصرى