تقليص سقف الإقراض للعميل الواحد بالبنوك المصرية

أخطر البنك المركزى المصرى،البنوك العاملة بالسوق المحلية،بضوابط أقرها من أجل تقليص سقف الإقراض للعميل الواحد ،وذلك مع سياسة البنك المركزي نحو تحفيز البنوك على توسيع قاعدة العملاء والعمل على تنوعھا، وما تلاحظ من تركز محافظ البنوك الائتمانية فى عدد محدود من الشركات الكبرى، الأمر الذي قد يعرض القطاع المصرفي لمخاطر التركز.

وأوضح “المركزى” فى خطابه الذى أرسله إلى البنوك أنه قرر تعديل قرار مجلس إدارة البنك المركزي المتعلق بالحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد ،والأطراف المرتبطة به وذلك على النحو التالي:

تخفيض الحد الأقصى لتوظيفات البنك لدى العميل الواحد- عملاء لا يتوافر بشأنھم عملاء مرتبطين- من 20% إلى 15% من القاعدة الرأسمالية للبنك (الحد الأول) ،وتخفيض الحد الأقصى لتوظيفات البنك لدى العميل والأطراق المرتبطة به من 25% إلى 20% من القاعدة الرأسمالية للبنك (الحد الثاني).

ويقصد بالأطراف المرتبطة تلك التي يسيطر عليھا العميل سيطرة فعلية وفقًا للمفھوم بالمادة 51 من قانون البنك المركزي والجھاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 .

وتمنح البنوك مھلة لمدة 3 سنوات لتوفيق أوضاعھا لما سبق مع استمرار سريان باقي التعليمات الصادرة فيما لم يرد بشأنه نص دون تعديل،بحسب قرار البنك المركزى.

وأوضح “المركزى” أنه  في حالة تجاوز إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 50  عميل والأطراف المرتبطة به بالبنك عن نسبة 50% من محفظته الائتمانية،يطبق عدد من الإجراءات،تتمثل فى رفع وزن المخاطر الترجيحي على قيمة التجاوز عند حساب معيار كفاية رأس المال على النحو التالي:

أولًا ..  200% حال تراوح النسبة المشار إليھا أكثر من 50% وحتى 70% من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك.

ثانيًا .. 300% حال تجاوز النسبة المشار إليھا نسبة 70% من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك.

وبالنسبة لفروع البنوك الأجنبية،يراعى ألا تزيد قيمة التجاوز عن نصف القاعدة الرأسمالية ،وتُمنح البنوك مھلة لمدة سنة لتوفيق أوضاعھا من تاريخ صدور القرار.

CNA – أحمد الحسينى