توقعات بدورة صعود جديدة للبورصة المصرية خلال أغسطس
تزينت مؤشرات البورصة المصرية باللون الأخضر خلال تداولات شهر يوليو، وارتفعت رسملة السوق بقيمة 12.2 مليار جنيه ليغلق عند 705.628 مليار جنيه مقابل 693.464 مليار جنيه.
وقال أيمن فودة، خبير سوق المال المصري ورئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الإقتصادي الأفريقى، فى تصريح لـ “وكالة كاش نيوز”، إن المؤشرات الرئيسية أنهت تداولات جلسات شهر يوليو على صعود جماعى علي أساس شهري، بدعم من أخبار إيجابية دفعت بكلا المؤشرين لتحقيق قمم تاريخية استوجب معها عمليات جنى أرباح، بعد ان إستهلت تداولاتها بحركة عرضية مصحوبًا بعمليات جنى أرباح على معظم قياديات السوق، مع تبادل المراكز الشرائية على أسهم المؤشر السبعينى ذات الوزن السعرى الأكبر.
لينهى بذلك المؤشر الرئيسى تداولات الشهر عند 13419.38 نقطة، مضيفًا لرصيده 23.57 نقطة بنسبة صعود 0.17% على أساس شهرى ، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة صاحب الأداء الأفضل هذا الشهر بـ 50.11 نقطة ، بنسبة 7.7% منهيا تداولاته عند 699.53 نقطة .
وأوضح “ فوده “ أن تداولات شهر يوليو شهدت حزمة من الأخبار الإيجابية على سوق المال بإستكمال الهيكل الإدارى للبورصة والذى اكتمل بتعيين رئيس للبورصة بالإنابة والذى ينتظر منه تطوير أكثر من ملف في طريق الإرتقاء بمنظومة سوق المال ككل، كما اعلن المركزى المصرى عن إرتفاع الإحتياطى من النقد الأجنبى الى 32 مليار دولار والتى لم نشهده منذ 2011.
وأشار خبير سوق المال المصري، إلي أن البورصة تأثرت بعمليات جنى الأرباح على جميع قياديات السوق مع ضعف السيولة الداخلة لغياب المُحفزات الإيجابية خلال تداولات الجلسات الأخيرة من الشهر، بعد وصول الرئيسى لقمة تاريخية عند 13970 نقطة، ووصول سهم “البنك التجارى الدولي“ صاحب الوزن النسبى الأكبر لقمته التاريخية في نفس الجلسة وصولًا لـ 88.8 جنيه للسهم، لنشهد عمليات جنى أرباح من قبل المؤسسات الأجنبية، مع تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، بخلاف مؤشر السبعينى الذى شهد مضاربات قوية مع تكوين مراكز شرائية على أسهم الشركات الحكومية مثل “قطاع المطاحن ، وقطاع الادوية ، وقطاع التعدين ، والأسمدة“ مع الإعلان عن استعداد الحكومة لطرح نسب من شركات حكومية كبيرة بالسوق المصرى، لنشهد تداولات إنتقائية دفعت بالمؤشر السبعينى لتحقيق مقاومة تاريخية لم يطأها منذ أكثر من ثلاث سنوات
ومع إرتفاع سعر الفائدة مطلع شهر يوليو للمرة الثانية على التوالى لهذا العام بـ 200 نقطة أساس أثرت بشكل مباشر على محافظ القروض الخاصة بالشركات ، كما مالت معظم السيولة الأجنبية للإستثمار خالى المخاطرة فى السندات التى إرتفعت نسبة الفائدة لها لاكثر من 22% ، لتقابل قيم التداولات بالسوق المصرى بالهبوط ونشهد ثلاث جلسات فقط تخطت معها قيم التداولات المليار جنيه ، لتسجل متوسط اقل من 650 مليون جنيه للجلسة الواحدة خلال الشهر ، مع نضوب المشترى وترقب لنتائج اعمال الشركات التى تتوالى تباعا ليلجأ معظمها لتوزيع اسهم مجانية لزيادة راس المال ،، ممايقلل من نسب السيولة بالسوق.
وتوقع “ فوده “ بدء موجة من التفاؤل يتبعها دورة صعود جديدة بالسوق المصرى، مع الإنتهاء من إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإستثمار وبدء عمل مجلس إدارة البورصة الجديد لنجد أن المؤشر الرئيسى بالثبات أعلى الـ 13550 نقطة، يعاود إستهداف الـ 13700 ثم 13850 نقطة، حال الإستقرار أعلاها يعاود إستهداف مناطق مقاومة جديدة عند 14000 نقطة، ومع إستمرار الضغط البيعى ييمكن ان يعاود المؤشر الرئيسى التجربة على الـ 13350 – ثم 13260 نقطة.
كما أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة الذى إستطاع تحقيق مستوى مقاومة جديد على أساس شهرى سيعاود التجربة على الـ 711 نقطة بالثبات أعلاها يستهدف الـ 720 نقطة ، على أن يكون الدعم عند 682 – 673 نقطة.
ونصح “فودة” بالإستفادة من التراجعات ببناء مراكز شرائية إنتقائية على الأسهم ذات الأخبار الايجابية ولم تنل حظها من الإرتفاع خلال الفترة الماضية، مع جنى جزئى للأرباح على الأسهم التى لامست نقاط المقاومة لحماية الأرباح مع تفعيل نقاط إيقاف الخسائر حتى لاتتأكل المحافظ الإستثمارية مع تذبذب الإتجاه.
CNA – محمد ابو اليزيد