توقعات بنمو الاقتصاد المصري 6% على أساس مستدام
قال بنك “يو بي إس” السويسري، إن الاقتصاد المصرى يشهد اتجاهاً تصاعدياً بعد سنوات من عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي، وذلك بحسب التقرير الجديد الصادر عن مكتب الاستثمار الرئيسي التابع لبنك UBS لإدارة الثروات.
ونوه البنك إلى أن تحرير أسعار الصرف، وتخفيض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، يعد بمثابة عاملا محوريا حاسما لجذب الاستثمار الأجنبي.
وأصدر مكتب الاستثمار الرئيسي التابع لـ”بنك – UBS – لإدارة الثروات”، تقريراً جديداً تحت عنوان “إفريقيا – مهد التنوع”، ويتناول هذا التقرير الآفاق والتحديات الاقتصادية في القارة السمراء، ، حيث يسلط التقرير الضوء على أكثر من نصف الدول الـ 64 التي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي فيها أكثر من 4% خلال السنوات الخمس القادمة، تقع في قارة إفريقيا.
وباعتبارها واحدةً من أكبر اقتصادات القارة وأسرعها نمواً، تستقطب دولة مصر اهتماماً كبيراً حسبما يوضح التقرير، أن الاقتصاد المصري يعد اقتصادًا متطورًا ومتنوعًا بشكل نسبي، ومن المتوقع أن ينمو بواقع 5 إلى 6% على أساس مستدام، كما أن المزيج الذي يوفره الاقتصاد المصري من تطور أسواق رأس المال وإمكانات النمو الكبيرة والأصول القابلة للاستثمار في النقد الأجنبي وأدوات الدخل الثابت وأسواق الأسهم يجعل من مصر وجهةً جذابةً بالنسبة للاستثمارات الأجنبية.
ويشير التقرير، إلى أن التحرير الكامل لنظام النقد الأجنبي، يبرز كخطوة هامة في سبيل تحسين ظروف الأعمال، ومن المتوقع أن يساهم ذلك في زيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.
إلا أن البنك يحدد في تقريره، أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي التي تقترب من 100% كعقبة محتملة في طريق البلاد نحو تحقيق الازدهار المستمر، وتبرز مسألة تخفيض الدين كأولوية قصوى واضحة بالنسبة للحكومة المصرية، وبشكل عام، فان القضايا المجتمعية كالتهديد المحتمل بتجدد التوترات، جنباً إلى جنب مع ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب، فإنها قضايا تشكل عوامل خطر واضحة بالنسبة لمسيرة التنمية في الدولة.
وبالرغم من هذه التحديات، يخلص التقرير إلى نتيجة مفادها، أن مصر تشهد اتجاهاً تصاعدياً، في الوقت الذي يعمل فيه المستوى المرتفع للتنمية البشرية وسوق العمل التنافسية في صالح تحقيق معدلات نمو مرتفعة على نحو مستدام.
وقال علي جانودي، رئيس البنك في أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا وفرنسا وبلجيكا: “يبدو أن مصر قد استقرت بعد سنوات من التوترات السياسية والاجتماعية، ويعتبر هذا الأمر عاملاً إيجابياً بالنسبة للتنمية الاقتصادية في البلاد.. نحن متفائلون ولكن بحذر، ونعتقد أنه من شأن الإصلاحات المستمرة أن ترسل إشارةً إيجابيةً للمستثمرين الدوليين”.
بدوره، قال مايكل بوليجر، رئيس قسم توزيع الأصول في الأسواق الناشئة في مكتب الاستثمار الرئيسي التابع للبنك: “إن حجم مصر واقتصادها المتطور نسبياً، يجعلان منها وجهةً جذابةً للاستثمارات الأجنبية، ولذلك، نحن نعتقد أن خطوات ملموسة كتخفيض الدين ينبغي أن تصبح بمثابة أولوية قصوى من أجل تحقيق النمو المستدام”.
CNA– الخدمة الاخبارية