تونس.. إتفاق لزيادة أجور 1.5 مليون عامل بالقطاع الخاص
أبرم الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة في تونس اتفاقا ،اليوم الجمعة، لزيادة أجور حوالى 1.5 مليون عامل بالقطاع الخاص في خطوة قد تخفض التوتر الاجتماعي وتوفر مناخا ملائما لإعادة جذب الاستثمارات وإنعاش الاقتصاد الواهن.
وتوقيع الاتفاق جرى بقصر الحكومة بالقصبة بحضور رئيس الوزراء يوسف الشاهد وهو يقضي بزيادة ستة بالمئة في أجور القطاع الخاص.
وأوضحت وداد بوشماوي،رئيسة اتحاد الصناعة والتجارة ، أن الزيادة تأتي بينما تعاني عدة مؤسسات تونسية من صعوبات في بعض القطاعات، لكنها أضافت: “دورنا هو المحافظة على المناخ الاجتماعي والسلم الاجتماعي.. واليوم يتعين أيضا رفع نسق الانتاج والعمل.”
وفرضت الحكومة هذا العام على كل المؤسسات المحلية والأجنبية ضريبة إضافية لسنة واحدة بنسبة 7.5% لتدبير موارد إضافية وخفض عجز الميزانية المتوقع أن يبلغ 4.9% في 2017.
من المتوقع أن ينمو الاقتصاد التونسي هذا العام بنسبة 2.5% مقارنة بواحد بالمئة العام الماضي.
وتواجه تونس ضغوطا من المقرضين الدوليين للمضي قدما في إصلاحات بالقطاع المصرفي وتحسين مناخ الاستثمار وإصلاح الوظائف بالقطاع العام لخفض الإنفاق خاصة بعد تباطؤ أداء قطاع السياحة المحلي بسبب هجومين في 2015 استهدف أحدهما متحفا في العاصمة والثاني فندقا في سوسة.
CNA– الخدمة الاخبارية،، وكالات