بينها الفائدة .. 3 قرارات مرتقبة من البنك المركزي خلال أيام .. هامة جدًا للمواطنين
يستعد البنك المركزي المصري خلال الأيام المقبلة وقبل نهاية الشهر الجاري لإصدار قرارات وإتخاذ إجراءات هامة تمس المواطن بشكل كبير، وعلى رأس هذه الإجراءات النظر في تعديل أسعار الفائدة، وحسم تمديد الإعفاء من مصاريف السحب من ماكينات الصرف، إلى جانب طرح العملة الجديدة المصنوعة من البوليمر فئة العشرة جنيهات.
تعديل أسعار الفائدة
تنظر لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي يوم 16 ديسمبر الجاري، في أخر اجتماعاتها بعام 2021، تعديل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
يأتي ذلك وسط ترقب في الأوساط الاقتصادية، لاسيما في ظل ارتفاع مستويات التضخم، وقيام البعض بطرح احتمالية أن يلجأ البنك المركزي إلى رفع الفائدة في حالة استدعى الأمر ذلك.
وفي هذا الصدد أصدرت إدارة بحوث بنك الاستثمار بلتون المالية، مذكرة بحثية، رجحت فيها إبقاء البنك المركزي المصري، على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد يوم 16 ديسمبر.
ووفقاً للمذكرة البحثية فإن الحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، تشكل ضغط على التدفقات للأسواق الناشئة، ما يدعم تثبيت الفائدة.
وبحسب قسم البحوث لدى “بلتون”، تؤكد تطورات قراءات التضخم العام السنوي الاتجاه الصاعد المتوقع من جانبنا للتضخم، مقترباً من نطاق هدف المركزي عند 7% (+/-2%) في المتوسط بحلول الربع الرابع من 2022، نظراً لارتفاع أسعار السلع الغذائية على أساس شهري مع ارتفاع ملحوظ لأسعار السلع والوقود عالمياً.
وتابعت: “ارتفع التضخم في مصر خلال أكتوبر، إلا أن قراءة نفس الفترة من العام الماضي تؤدي لتراجع القراءة السنوية؛ ما يتفق مع توقعاتنا”.
وتراجعت قراءة التضخم العام السنوي لمصر بنحو طفيف إلى 6.3% في أكتوبر مقارنة بـ6.6% الشهر الماضي، وفقاً لتوقعات “بلتون”.
وجاء تراجع القراءة السنوية متأثراً بارتفاعها في فترة المقارنة بنحو 1.5% على أساس شهري مقارنة بـ1.1% في سبتمبر، في حين ارتفعت القراءة الشهرية متأثرة بالإنفاق المرتبط بموسم العودة للمدارس، حيث شهد قطاع التعليم ارتفاعاً بنسبة 12.7% إلى جانب الأثر التضخمي لارتفاع أسعار البترول.
حسم مد الإعفاء من مصاريف الـ ATM
في الوقت نفسه من المقرر أن يصدر البنك المركزي خلال أيام قرارًا يحسم فيه مد أو إيقاف قراره السابق بشأن الإعفاء من مصاريف السحب من ماكينات الصرف الآلي، وسط توقعات قوية بإمكانية مد القرار 6 أشهر إضافية.
ويشمل القرار إعفاء العملاء من مصروفات وعمولات خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجانا، وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي، وكذلك إصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا على أن تكون تلك البطاقات لا تلامسية “Contactless”، حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات، وإلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.
كذلك إلغاء رسوم وعمولات عمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، كما تضمنت تلك القرارات إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، وتحمل البنك المركزي مصاريف السحب النقدي لهذه البطاقات من ماكينات الصراف الالي.
وفيما يتعلق بالتحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت، تضمنت القرارات أيضا إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce)، وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف التي كانت مطلوبة منها لتفعيل هذه الخدمات مثل (المصاريف التي يتم سدادها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة، ومصاريف الخدمات الإضافية).
طرح العملة البوليمر
وفيما يتعلق بطرح العملات البوليمر، كان المهندس خالد فاروق، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لقطاع دار طباعة النقد، قد أكد في تصريحات صحفية بالشهر الماضي أنه سيتم طرح النقود البلاستيكية الجديدة في الأسواق قبل نهاية العام الجارى، بالتزامن مع افتتاح المطبعة الجديدة للبنك المركزى بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ومن المقرر طرح العملة البوليمر فئة 10 جنيهات في البداية، وطرحها لن يلغي التعامل بالورقية، حيث ستتمتع العملة الورقية بنفس قوة الإبراء، والاستبدال بشكل كامل سيتم بشكل تدريجي، وبعدها سيتم طرح العملة فئة العشرين جنيهًا.
CNA– الخدمة الاخبارية