حقيقة فرض رسوم سنوية على عقود الزواج (بيان رسمي)

أفادت وزارة العدل المصرية، اليوم الجمعة، أن ما يتردد بشأن الاتجاه لفرض رسوم سنوية على عقود الزواج هو مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وطبقًا لبيان صادر عن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فقد شددت وزارة العدل على حرص الدولة على الحفاظ على كيان الأسرة المصرية.

وأضافت الوزارة :” نحرص على تدعيم الشباب المقبل على الزواج، وعدم تحميلهم أية أعباء إضافية”.

CNA– الخدمة الاخبارية