حقيقة قرار منع الصحفيين والمحامين والقضاة من الحصول على قروض

أبدى  البنك المركزي المصري،اليوم الأحد،استنكاره، من قيام أحد المحامين برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، ضد محافظ المركزي، للمطالبة بإلغاء ما وصفه بقرار صادر للبنوك بعدم إصدار بطاقات ائتمان للعاملين بمهنة المحاماة في إطار تعليمات للبنوك بتقليص التعامل مع فئات معينة من الشعب منها المحامون والقضاة وضباط الشرطة والصحفيون.

وأكد “المركزي” في بيان صحفى، أن مثل هذه الإدعاءات لايوجد لها أي سند أو أساس من الصحة، مؤكدا أنه لايستقيم مع أي منطق أن يصدر المركزي تعليمات تنطوي على التمييز بين المواطنين باعتباره المنوط دستورياً بالعمل على سلامة النظام النقدي والمصرفي.

وذكر أن كافة التعليمات الرقابية يتم تأسيسها على معايير ومؤشرات مالية واقتصادية، ولاتأخذ في الاعتبار مطلقاً أي معايير شخصية أو فئوية.

وأوضح أن وحدات الجهاز المصرفي تقدم كافة الخدمات المصرفية لجميع فئات المواطنين، وفقاً للمعايير والضوابط الائتمانية التي تكفل سلامة أموال المودعين لدى البنوك.

CNA– أحمد الحسينى