حكم قضائى بصرف مرتبات ثلاثة أشهر لـ 7 ملايين موظف بمصر

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في الدعوى القضائية المقامة من المحامي جلال سعد، بأحقية جميع موظفي مجلس الدولة بصرف مرتبات 3 أشهر بدل الإجازة القضائية ”العطلة القضائية” بأثر رجعي 5 سنوات .ويبلغ عدد موظفين الحكومة وفقا لآخر تعداد رسمي هو 7 مليون موظف.

كانت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار محمد المدبوح، نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت بتاريخ 22 مارس 2014، بأحقية العاملين في مجلس الدولة بالأجر المضاف لشهور الصيف، بمقدار الأجر الشهري، وصرف الفروق المالية عن 5 سنوات سابقة.

وأصدر الحكم المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب، ومحمد السقا وسكرتارية طارق عرفة. وكان 600 موظف بمديريات الصحة والزراعة والتعليم وديوان عام المحافظة وغيرها من المصالح الحكومية قد أقاموا دعاوى طالبوا فيها بالحصول على مقابل مادى عن رصيد إجازاتهم التى لم يحصلوا عليها أثناء مدة خدمتهم وقبل خروجهم للمعاش.

وكان 600 موظف بمديريات الصحة والزراعة والتعليم وديوان عام المحافظة وغيرها من المصالح الحكومية قد أقاموا دعاوى طالبوا فيها بالحصول على مقابل مادى عن رصيد إجازاتهم التى لم يحصلوا عليها أثناء مدة خدمتهم.

وكان عدد كبير من موظفي مجلس الدولة أقاموا دعاوي قضائية ضد رئيس مجلس الدولة، طالبوا فيها بأحقيتهم في صرف مبالغ مالية عن الثلاثة أشهر بدل الإجازة القضائية أسوة بمستشاري المجلس.

وقبل خروجهم للمعاش. وقالت المحكمة – في حيثيات حكمها – إنه “من حق الموظف أو العامل الحصول على مقابل نقدي عن رصيد إجازاته طالما لم يحصل عليها أثناء خدمته أو حصل على مقابل مالي عنها، وأنه لا محل للاعتداد بالكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2006 الصادر من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والخاص بخصم 6 أيام من رصيد إجازات الموظف كل عام فى حال عدم حصوله عليها”. وأضافت المحكمة أن “الحصول على مقابل رصيد الإجازات هو من حقوق الموظف الذى استمر فى تأدية عمله للصالح العام وهو ما يستلزم حماية حقوقه ورعايتها”.