خبراء يقدمون روشتة لإعادة السيولة للبورصة المصرية
حدد عدد من خبراء سوق المال ، عددًا من الإجراءات بمثابة الروشتة،لإعادة السيولة إلى سوق المال،ويأتى ذلك لمواجهة شُح السيولة الذى تعانى منه البورصة فى الفترة الأخيرة بسبب عدد من الأمور من بينها القرارات غير المدروسة ممثلة فى فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية،ورفع البنوك للفائدة، ومخاوف المستثمرين من أزمة السيولة بالنقد الأجنبى بالسوق.
وقد أدت الأسباب السابقة بمجملها وتفصيلاتها المتنوعة إلى ضعف قيم التداول اليومي خلال 2015 بمتوسط تداول بلغ مابين 200 إلي 500 مليون جنيه ، وبلغ إجمالي قيم التداول خلال 2015 نحو 125 مليار جنيه بتراجع من 189 مليار في 2014 .
وحدد خبراء سوق المال المصري العديد من المحفزات، التي تُعيد ثقة المستثمر مرة أخري للسوق المصري خلال 2016 ومن أبرز المحفزات ، إعادة النظر في كافة التشريعات و القوانين التى صدرت في غياب مجلس النواب ، و التخلي عن فرض الضربية على الأرباح الرأسماليه وعلي التوزيعات النقدية.
إلى جانب ضرورة إشراك البورصة المصرية في تمويل المشروعات القومية، وطرح الشركات بقيم عادلة حقيقية، تخفيض الفائدة التى تجذب الأموال للإدخار بدلاً من الاستثمار ،تسويق البورصة المصرية بأليات قوية حتي تستقطب سيولة جديدة وليس الإكتتابات الجديدة ،ومحاولة المصالحة مع رجال الاعمال والبت في القضايا الاقتصادية ، تسويق الطروحات الجديدة لجذب مستثمرين جدد ، ووضع قانون جديد لسوق الأوراق المالية يضمن إستقلالية فعلية للجهة الرقابية .
وقال محمد عمران ،رئيس البورصة المصرية، في تصريحات صحفية، إن الأموال موجودة، ولكن الثقة لابد أن تكون موجودة لكي تعود في شكل سيولة، المشكلة في عدم ثقة المستثمر في قدرة السوق وقدرة الاقتصاد على التعافي للأرقام التي تتوقعها الحكومة .
ويواجه الإقتصاد المصري صعوبات في ظل تباطؤ النمو، بعد ما يزيد عن أربع سنوات من الاضطراب السياسي، وتتوقع الحكومة نمواً بنحو خمسة في المئة في السنة المالية 2015-2016، مقابل تقديرات بنمو 4.2 في المئة في 2014-2015 .
وتوقع عمران أداء افضل للسوق خلال 2016 مع انتهاء المرحلة الانتقالية، بشرط أن تكون خطط الحكومة قابلة للتطبيق الواقعي، وأن تكون ظروف الاقتصاد العالمي مواتية، وان يتم تطبيق خطط تضمن حرية دخول وخروج أموال المستثمرين من وإلى مصر ،موضحًا أن العديد من الشركات تخطط لطرح جزء من أسهمها في الربع الأول أو الثاني من 2016 .
وأكد رئيس البورصة على أهمية ضمان حرية دخول وخروج أموال المستثمرين، قائلا إن هذا يعطي طمأنينة للمستثمر بأن الدولة التي يستثمر فيها تستطيع مساعدته على الدخول والخروج، أهم من الدخول هو كيفية الخروج، هناك أشياء نراها في مصر بسيطة ولكنها مهمة وكبيرة جدا عند المستثمر .
ومن جانبه قال أيمن فودة ،رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الإقتصادي الأفريقى ،إن البورصة المصرية عانت خلال العام 2015 من العديد من السلبيات و الإخفاقات ، ما تسبب في تكرار التراجعات الحاده التى مُنيت بها الأسهم و المؤشرات.
وكان من أهم هذه السلبيات التى واجهت السوق المصري،بحسب أيمن فودة، قلة السيولة المالية التى إفتقرت إليها التعاملات على مدار العام نتيجة لتضارب التشريعات و القوانين والتخبط، الذي إتسمت به السياسة النقدية و المصرفية، التى عادت بتراجع الأرباح للشركات المقيدة وغياب الثقة في السوق ككل خاصة من قبل الأجانب، الذين سجلوا مبيعات غير مسبوقة على مدار العام في ظل فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية للبورصة، و كذلك على التوزيعات النقدية التى لجأت الشركات للهروب منها من خلال توزيعات الأسهم المجانية، وهو ما لا يفضله المستثمر الذي يبحث عن مخرج لسيولة مالية من حسابه عن طريق الكوبونات السنوية خاصة مع وجود مراكز إئتمانية مفتوحة بالحساب .
وأوضح أن المشكلات ألقت بظلالها على قيم التداول التى سجلت متوسط يومي أقل من نصف المليار جنيه في ظل تراجع أسعار الأسهم بدرجة غير مسبوقة، ليتداول بعضها عند أدنى مستوى سعري لها منذ الأدراج ، كما تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة تجاوزت 21% ، و كذلك مؤشر الأسهم الصغيرة و المتوسطة الأقل أداءاً على مدار العام الذي تراجع بنسبة 33% مسجلاً أدنى مستوى له على الأطلاق .
وأكد أن رأس المال السوقي للشركات المقيده فقد أكثر من 70 مليار جنيه ، علاوة على إضافة رأسمال الشركات التى تم قيدها للتداول كـ ”إعمار و أيديتا و أوراسكوم كونستراكشون”، وغيرها من الطروحات التى لم تضف سيولة جديدة للسوق، والتى تمت من خلال دوران السيولة ما بين الأسهم المتداولة والإكتتابات الجديدة التى أثبت معظمها إخفاقه كسهم ”إعمار” الذي خسر حوالي 50% من قيمته الأسمية بعد تداوله .
وأوضح أن رأس المال السوقي للشركات المقيدة سجل 430 مليار جنيه مع نهاية تداولات العام الذي بدأه عند 501 مليار جنيه قبل إضافة الطروحات .
وأشار “فودة ” ، إلي أنه بات من الضروري العمل على زيادة الثقة المفقودة لدى المستثمر المحلي والأجنبي على السواء بإعادة النظر في كافة التشريعات و القوانين التى صدرت في غياب مجلس النواب ، و التخلي عن فرض الضربية على الأرباح الرأسماليه المؤجله لعامين ، و التى ثبت عدم جدواها في توفير حصيله معتبره من فرضها مع غياب فرص تحقيق ارباح للمستثمرين و حتى يعود السوق لتحقيق قيم تداول تتجاوز المليار جنيه و يزيد للجلسة الواحده.
و كذلك إلغاء الضريبة على التوزيعات النقدية التى ثبت إزدواجيتها و التى أفقدت المستثمر شهيته لإقتناء الأسهم التى كانت تتمتع بتوزيعات سنوية كبيرة تعكس مضاعف ربحية السهم و كذلك مقدار النمو في أرباح الشركات التى تقوم بتلك التوزيعات .
وحدد رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الإقتصادي الأفريقى ، دور الحكومة و القائمين على منظومة سوق المال في ضرورة إشراك البورصة المصرية في تمويل المشروعات القومية المُزمع تنفيذها خلال الفتره القادمة بعيداً عن أذون الخزانة و الإقتراض الحكومي للعمل على الحد من عجز الموازنة العامة للدولة وزيادة خدمة الدين الداخلي التى إقترب من 2 تريليون جنيه .
ووافقه الرأى محمد دشناوي ،المدير التنفيذي لدي شركة الجذور لتداول الاوراق المالية، الذى أكد أن البورصة المصرية تُعاني من تراجع فى أحجام السيولة خلال 2015 ،وليست وحدها فقط التى تعاني من هذه المشكلة فهذه المشكلة موجودة فى كل بورصات المنطقة بالكامل، وكذلك البورصات الناشئة، وذلك يرجع لعدة عوامل عالمية منها إنسحاب السيولة من البورصات الناشئة وعودتها الى الدول الكبري وبخاصة أمريكا التى قامت برفع الفائدة على الدولار ومستمرة في ذلك الطريق .
وأوضح أن الأسباب كثيرة فى وضع البورصة منها ما يواجهه العالم من تزايد وتيرة التباطؤ فى الإقتصاد الصينى وأيضاً العوامل الداخلية التي أثرت سببت أزمة في السيولة مثل إرتفاع معدل الفائدة الى 9.75 % وطرح شهادات إدخار بنسبة مرتفعة تصل 12.50% بالإضافة إلى التوتر وعدم إستقرار سوق الصرف كل هذه العوامل أدت إلى إنخفاض أحجام التداول فى البورصة المصرية بالإضافة إلى فشل سوق الطروحات العام الماضى بسبب عدم عدالة القيمة العادلة فى التقييم ورفض المتعاملين هذا التقييم بدليل انخفاض قيم الاسهم الى 50 % من سعر الطرح .
وقال ” دشناوي ” ، لايمكن الحكم علي الطروحات الجديدة الأن لأن السوق فى الوقت الحالي لن يتقبل طروحات جديدة بالطريقة السابقة وأن هيئة الرقابة المالية الأن بصدد تعديل قواعد التقييم وهذه الإجراءات ستحدد مدي قدرة الطروحات الجديدة على النجاح بالاضافة الى تحسن العوامل السابقة حتى تعود السيولة .
وحدد المدير التنفيذي لدي شركة الجذور لتداول الاوراق المالية، 5 محفزات لعودة السيولة مرة أخري إلي السوق المصري،وهى طرح الشركات بقيم عادلة حقيقية، زيادة التشغيل وتخفيض الفائدة التى تجذب الأموال للإدخار بدلاً من الإستثمار، تحسن الأحوال الإقتصادية على مستوي العالم وبخاصة الأسواق الناشئة.
إلى جانب إستقرار المنطقة على المستوي السياسى والأمني،بالاضافة إلى إرتفاع معدل النمو المصري أكثر من 5 % ،وعند حدوث ذلك تعود السيولة سواء من المصريين او العرب او الاجانب .
وناشدت د. هدي المنشاوي، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتنمية، الحكومة بعدم سحب السيولة من السوق عن طريق طرح شهادات بفائدة عالية مما يدفع المستثمرين إلي الهروب من البورصة إلي شراء شهادات الاستثمار .
ومن أبرز المحفزات لزيادة السيولة في البورصة المصرية، تفعيل أليات جديدة للبورصة المصرية وتسويقها حتي تستقطب سيولة جديدة وليس إكتتابات جديدة، وتوعية المستثمر الصغير للدخول مرة أخري للبورصة وعمل ندوات ترغيب فيها ، محاولة إستغلال التقارير الدولية المُحفزة للإستثمار لجذب المستثمر الاجنبي، أيضاً إستغلال وترويج الإستقرار السياسي والأخبار الإيجابية لفتح شهية المخاطرة في سوق اصبح آمن ، محاولة المصالحة مع رجال الأعمال والبت في القضايا الإقتصادية ، رفع البنك المركزي مبلغ السحب والإيداع ليبث الطمأنينة عند المستثمر الاجنبي ،الشفافية في السوق من أهم محفزات السيولة .
ومن جانبه أكد “ريمون نبيل”،خبير اسواق المال وعضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، على ضرورة وضع ضوابط صارمة على أرباح الشركات النقدية وكيفية إستغلالها أو توزيعها ولكن نلاحظ وجود ندرة فى عدد الشركات التى تقوم بعملية توزيع نقدى سنوياً، والكثير من الشركات تلجأ إلى الإحتفاظ بالأرباح ، وذلك يعتبر من العوامل الطاردة للمستثمر طويل الأجل الذى يستثمر فى القيمة الفعلية للشركات، ويحتفظ معتمداً على توزيع الأرباح فى صورة كوبونات نقدية لذلك يتجه الكثير من المستثمرين إلى البنوك لإقتباس تلك الميزة، وخصوصاً فى ظل إرتفاع الفائدة فى الأونة الأخيرة .
وطالب “ريمون نبيل” القائمين على سوق المال، بضرورة تحسين إختيار وتسويق الطروحات الجديدة لتجلب مستثمرين جدد إلى سوق المال المصرى بعد الفشل الذى أتى به طروحات العام الماضى فى صنع ذلك وبعد إلقاء الضوء على تلك الاسباب، نرى إنه من الطبيعى بعد إبتعاد الأسعار لدى الكثير من الأسهم عن متوسطها الطبيعى فى أخر خمس سنوات أن يُصاب المستثمرين بالملل وفقدان الأمل، وترك الأسهم إلى أن تأتى بأسعارها للخروح من تلك الإستثمار الذى أتى لهم بالخسائر وعدم ضخ أموال جديدة داخل تلك النوع من أنواع الإستثمار المتاحة داخل ساحة الاقتصاد المصرى والإتجاه إلى أنواع أخرى من الإستثمار الأكثر أماناً مثل الإستثمار فى شهادات ذات عائد ثابت فى البنوك أو الاستثمار العقارى .
أما من الناحية القانونية، أفاد د.عبدالرحمن طه خبير الشئون الاقتصادية ، أنه لابد من وضع قانون جديد لسوق الأوراق المالية يضمن إستقلالية فعلية للجهة الرقابية ، وتوفير الإفصاح والشفافية وحوكمة الأسواق مما يحقق كفاءة السوق المالية ، إضافة إلى تدشين قانون للصكوك الإسلامية.
إلى جانب ذلك يجب أن تسعى البورصة المصرية إلى تدشين مؤشرات أسهم مشتركة مع بورصة دول البريكس والبورصات الخليجية ، كما أن العمل على دخول شركات جديدة تزيد من السيولة ، إضافة إلى ما سبق فإن تضمين الشركات العاملة في الإقتصاد الموازي في البورصة المصرية يزيد من سيولة البورصة المصرية ، أيضاً إنشاء محكمة أسواق مال مستقلة تسرع من حل المنازعات الناشئة عن سوق الأوراق المالية ودون ما سبق جملة واحدة لاتنتظر شيئاً.
CNA– محمد ابو اليزيد