خبير: تركيز EGX30 الأسبوع الجارى سيكون قرب الـ 12300 نقطة
قال إيهاب سعيد ، خبير أسواق المال، ورئيس قسم البحوث لدي شركة “أصول لتداول الاوراق المالية”، إن تركيز المؤشر العام للبورصة المصرية EGX30 سيكون منصبًا خلال الاسبوع القادم على مستوى الدعم قرب 12300 نقطة والذى إن أكد المؤشر إختراقه بالبقاء أدناه فقد يواصل تراجعه فى إتجاه مستوى 12000 نقطة.
وفيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 ،أوضح ايهاب سعيد ، فى تصريح لـ”وكالة كاش نيوز” أن تركيز المؤشر سيتحول إلى مستوى الدعم التالى قرب 482 نقطة والذى نتوقع أن يعوقه مؤقتًا على مواصلة تراجعه.
وقال “سعيد” إن مؤشر السوق الرئيسى EGX30 فشل فى مواصلة إرتداده لأعلى وتجاوز مستوى المقاومة قرب مستوي 12800/ 12900 نقطة ليعاود تراجعه فى إتجاه مستوى 12240 نقطة ويغلق مع نهاية جلسة الخميس بالقرب منه فى ظل ضغوط بيعية قوية من جانب المستثمرين الأجانب استمرت قرابة 6 جلسات متتالية للمرة الأولى منذ تحرير سعر الصرف مطلع نوفمبر الماضى خاصة فى ظل تصاعد التوقعات بشأن قيمة ضريبة الدمغه المُزمع فرضها على تعاملات السوق مع تحفظ من جانب الحكومة فى إعلان حقيقية الأمر أو نفيه، الأمر الذى أضر بشكل واضح بأداء كافة القطاعات التى واجهت ضغوطًا بيعية حادة هى الأولى من نوعها منذ قرابة 14 أسبوعًا.
وتابع خبير أسواق المال، أنه فيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 ، فقد واصل تراجعه بشكل قوى بعد فشله فى التماسك أعلى مستوى الدعم الجديد قرب 500 نقطة ليقترب من مستوى الدعم التالى عند 482 نقطة ويغلق مع نهاية جلسة الخميس بالقرب منه وذلك على خلفية الضغوط البيعية الحادة التى تعرضت لها بعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة وعلى رأسها الأسهم ذات الوزن النسبى العالى بقيادة أسهم ”الدخيله وأسمنت قنا وإيبيكو للأدوية”
وأما فيما يتعلق بأبرز الأحداث التى شهدها السوق فيأتى على رأسها بطبيعة الحال استمرار اللغط حول قيمة ضريبة الدمغة المُزمع تطبيقها على تعاملات السوق خلال الفترة القادمة كبديل عن ضريبة الأرباح الرأسمالية المؤجلة بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار رغم عدم صدور قانون بهذا التأجيل حتى الأن.
وعلى خلفية هذا الجدل اجتمعت شعبة الأوراق المالية بحضور الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية بناء على إقتراح من السيد وزير المالية بعقد اجتماع بين أطراف السوق لمناقشة أثر هذه الضريبة على السوق وقيمته بما لا يضر بقيم وأحجام التعاملات وكذلك التأثير سلبًا على مناخ الاستثمار.
وإنتهى الإجتماع بصدور بيان من شركات الوساطة العاملة بالسوق، ملخصه بأنها على إستعداد لتحمل جزء من التكلفة من عمولاتها كنوع من المشاركة فى تلك الظروف الصعبة التى يمر بها الإقتصاد المصرى على أن تكون الضريبة فى حدود الـ 1 فى الألف كما كانت مُطبقة فى عام 2013.
وهناك قانون قائم كان قد تم إلغائه والإستعاضة عنها بضريبة الأرباح الرأسمالية، على أن يتم إقتراح بعض المصادر الأخرى بجانب نسبة الواحد فى الالف، سيما وأن السوق قد يتأثر سلبًا إذا ما إرتفعت النسبة عن هذا الحد بما قد يؤدى إلى إنكماش مستوى السيولة نظرًا لأن أكثر من 40% من التعاملات اليومية بالسوق هى عمليات قصيرة الأجل بغرض المضاربة السريعة على قروش زهيدة، وإرتفاع تكلفة التداول مع فرض الضريبه بنسبة مرتفعه قد يؤدى لإحجام هذه الفئة عن التداول الأمر الذى ينتج عنه إنكماش مستوى السيوله بالسوق وتراجع أحجام التعاملات ومن ثم تتراجع حجم الحصيلة الضريبية التى فى الأصل تعتمد بشكل أساسى على إرتفاع قيم التعاملات.
وأوضح رئيس قسم البحوث لدي شركة “أصول” ، أنه من المعروف أن الضريبة يجب أن تتناسب مع ظروف السوق بما لا يؤثر سلبًا على أدائه، تطبيقًا للمبدأ المعروف، كلما إنخفضت الضريبة إرتفعت الحصيلة والعكس.
وقامت شعبة الأوراق الماليه بعرض هذا المقترح على السيد وزير المالية للنظر فيه قبل إقرار القانون ورفعه للبرلمان لمناقشته.
هذا وقد أُثيرت بعض الشائعات يوم الخميس الماضى على أن قيمة الضريبة قد تم الاتفاق على نسبة 4 فى الالف، الأمر الذى تسبب فى تراجعات للمؤشر الثلاثيني وصلت الى حوالى 160 نقطة قبل أن يتم نفى هذا الخبر من وزارة المالية.
CNA- محمد ابو اليزيد