خبير مالى : “المركزى” مدعو لإلغاء تقييد الإيداع الدولارى
قال إيهاب سعيد ،خبير أسواق المال، إن البورصة المصرية تأثرت فى الأسبوع الماضى بعدد من الإجراءات التى كانت فى غالبها مصرفية ، حيث استمر البنك المركزى فى خفض سعر الجنيه بقيمة 10 قروش، يضاف إلى ذلك تسمية رئاسة الجمهورية لمحافظ جديد للبنك المركزى خلفًا لهشام رامز الذى تنتهى ولايته رسميًا فى 26 نوفمبر المقبل.
وأوضح سعيد، فى إفادة لوكالة كاش نيوز ، أن محافظ البنك المركزى الجديد مدعو لإعادة النظر فى الإجراءات التى تم إتخاذها بشأن وضع حد أقصى للإيداع الدولارى فى البنوك يوميًا وشهريًا،لافتًا إلى أن هذا الإجراء لم يكن مجديًا حتى يستمر العمل به.
وبخصوص تحركات البورصة توقع إيهاب سعيد ،،تركيز مؤشر البورصة الرئيسى Egx30 خلال الاسبوع على مستوى المقاومة التالى قرب 7700 نقطه والذى إن نجح فى تجاوزه لأعلى فنتوقع معه أن يواصل صعوده فى إتجاه مستوى 7900 نقطة .
وفيما يتعلق بمؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة Egx70 ،أوضح ايهاب سعيد ،فمازالت رؤيتنا تجاهه كما هى فى أن نجاحه في تجاوز مستوى المقاومة السابق قرب 400 نقطة قد يدفعه على مواصلة صعوده فى إتجاه مستوى 420 – 425 نقطة .
وقال خبير أسواق المال،إن مؤشر السوق الرئيسى Egx30 نجح فى التماسك أعلى مستوى الدعم الجديد قرب 7450 – 7400 نقطة ليعاود إرتداده لأعلى فى إتجاه مستوى المقاومه السابق قرب 7700 نقطة وإن تجاوزه لأعلى بشكل طفيف محققاً أعلى مستوى سعرى له منذ منتصف أغسطس الماضى قرب 7715 نقطة ولكنه فشل فى الثبات أعلاه ليغلق مع نهاية جلسة الخميس قرب مستوى 7611 نقطه بفعل عمليات جنى الأرباح التى تعرضت لها بعض الأسهم القيادية .
وتابع خبير أسواق المال، أنه فيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 ,فقد إستمر عدم التفاعل القوى مع نظيره السابق مؤشر EGX30 وذلك بعد التحركات العرضية التى سيطرت على أدائه على الرغم من نجاحه في تجاوز مستوى المقاومه قرب الـ 400 نقطة ولكنه عجز عن مواصلة صعوده فى إتجاه مستهدفه قرب 420 – 425 نقطة بفعل توجه معظم السيولة المتاحة بالسوق للأسهم القيادية مما دفع معظم الأسهم الصغيرة والمتوسطة الى الميل للتحركات العرضية أغلب جلسات الاسبوع .
وأما فيما يتعلق بأبرز الأخبار الإقتصادية الهامه التى شهدها الأسبوع الماضى أولها كان فى إستمرار سياسة خفض الجنيه للمرة الثانية على التوالى بقيمة 10 قروش ليصل الى 8.03 جنيه رسمياً و 8.50 جنيه بالسوق الموازية وهو بطبيعة الحال ما عاد بالإيجاب على بعض قطاعات السوق لاسيما قطاع الإسكان بإعتبار أن أغلب أسهم هذا القطاع تملك محفظة عقارية ضخمة، ومن المتوقع أن تشهد إرتفاعات فى أسعارها على خلفية هذا الخفض خاصة وان العقار يعد مخزناً للقيمة باعتباره أحد أدوات التحوط ضد التضخم المتوقع على خلفية خفض قيمة العمله .
ولكن على الجانب الاخر لم تتأثر بقية القطاعات بهذا الخفض لاسباب عديدة ، وأبرزها بطبيعة الحال إستمرار الإجراءات الإحترازيه للبنك المركزى سيما وإن هذه الإجراءات لازالت تمثل عائقاً أمام الإستثمارات الاجنبية المتوقع ضخها بعد خفض قيمة العملة بسبب عدم قدرتها على تحويل أرباحها للخارج ، أضف الى ذلك الى ان خفض قيمة الجنيه بقيمة 20 قرش لا تعنى الوصول به الى القيمة الحقيقية التى تتفق مع العرض والطلب فى ظل الأوضاع الاقتصادية التى تشهدها مصر الأن، وهو ما يعنى إستمرار أحجام الإستثمارات الأجنبية عن الدخول لحين الوصول بقيمة الجنيه الى القيمة الحقيقية التى تتناسب والأوضاع الحالية .
وأفاد أن الحدث الثانى هو تسمية محافظ جديد للبنك المركزى ،وهو طارق عامر ،خلفًا لهشام رامز،الذى تنتهى مدة ولايته رسميًا فى 26 نوفمبر المقبل،وقال “سعيد” :” يجب أن نؤكد على ضرورة الاستمرار من قبل القيادة الجديدة للمركزى المصرى على سياسة خفض قيمة العملة مع إلغاء أو حتى تقليل حدة الاجراءات الاستثنائية بشأن وضع حد أقصى للإيداع بالعملة الاجنبيه لاسيما بعد أن أثبتت فشلها بشكل كبير فى القضاء على السوق الموازية عدا عن تأثيرها السلبى على كافة قطاعات الاقتصاد المصرى حيث ان خفض قيمة العملة فى ظل الابقاء على تلك الاجراءات لن يجدى بأى حال من الاحوال” .
CNA– محمد أدم