خطة لإصدار عملة إفريقية موحدة تشارك فيها مصر

تخطط دول إفريقية لإطلاق عملة موحدة خلال السنوات المقبلة، رغبة فى تعزيز حجم التجارة البينية، وخلق أنظمة مصرفية مترابطة، وقد أكد طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، أمس، أن هناك دراسة لإصدار عملة موحدة وسياسات موحدة عبر اجراءات طويلة الأمد.

وأشار فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر أفريقيا 2017، إلى أنه تم استحداث ادارة جديدة بالبنك المركزى لفتح آفاق جديدة للتعاون مع افريقيا بالإضافة لإعادة هيكلة بنك تنمية الصادرات المصرى بفكر جديد لدعم الصادرات المصرية.

و‎ ‎قال د. أحمد قورة، الخبير المصرفي، إن السعي وراء إصدار عملة أفريقية موحدة سوف يكون له رد فعل إيجابي، لأنه سوف يساعد على تنشيط حركة التجارة بين دول القارة السمراء بكل سهولة، مما يؤدي إلى التغلب على كل المعوقات في حركة التجارة التي تتأثر بالعملة الصعبة، مؤكدًا أن التطرق لتلك الفكرة يعد نجاحًا كبيرًا للاقتصاد المصري.

من جانبه أوضح د. وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن تصريح طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري بشأن دراسة إنشاء عملة إفريقية موحدة، يعبر عن حلم إفريقي بدأت الإجراءات التنفيذية لتحقيقه منذ إنشاء الاتحاد النقدي الأفريقي، والذي يتبنى خطة لإنشاء عملة نقدية مشتركة لدول إفريقيا بحلول عام 2023، وتعمل مصر على التعاطي مع هذه الخطة.

وأضاف “جاب الله”، أن مشروع العملة الإفريقية الموحدة يمكن أن يحقق عدة مزايا لدول القارة الإفريقية منها، تعزيز الأمن الاقتصادي، ورفع مستوى النمو، وخفض نسب التضخم، وتعزيز حركة التبادل التجاري والانتقالات للبضائع والأشخاص بين دول القارة، بما يعود بالنفع على تسهيل الأمور اليومية على المواطنين للانتقال بين الدول للسياحة والتعلم وغيرها من الأسباب، فضلًا عن خفض نسب البطالة، والخروج من الهيمنة الغربية المالية على اقتصادات العديد من الدول الإفريقية.

CNA– الخدمة الاخبارية

موضوعات ذات صلة
أخبار كاش