دارسة : زيادة الودائع طويلة الأجل ضرورة لتمويل المشروعات القومية
دعت دراسة مصرفية إلى ضرورة تعزيز حجم الايداعات طويلة الأجل فى البنوك العاملة بالسوق المحلية من أجل توفير التمويلات الضخمة لمشروعات محور قناة السويس والت سيبدأ العمل بها فى أعقاب افتتاح التفريعة الثانية للقناة نهاية الأسبوع الجارى.
وقالت الدراسة التى أعدها الخبير المصرفى أحمد أدم ، إنه فى سبيل زيادة الايداعات طويلة الأجل فلابد من قيام البنك المركزى بمنح حسابات التوفير لميزة بإعفاء الأرصدة القائمة لها من نسبة الإحتياطى الإلزامى على ألا تقل فى مدتها عن سنة وهو ما سيتيح للبنوك زيادة عائدها كميزة عن غيرها من أنواع الودائع الأخرى بما لا يقل عن 1% بدون التأثير سلباً على المركز المالى للبنوك .
ولفتت الدراسة إلى أن القاعدة الرأسمالية لبعض البنوك تحد من قدراتها على التوسع فى منح القروض للمشروعات والشركات الكبرى وكذا فى منح القروض المشتركة وهذا ما يستدعى دراسة قيام البنك المركزى بزيادة النسبة المسموحة للقروض والتسهيلات الإئتمانية المقدمة لقطاع الإسكان من القاعدة الرأسمالية للبنوك لزيادة مساهمة البنوك فى دعم قطاع واعد سيدفع الإقتصاد دفعاً نحو النمو.
ولفتت الدراسة إلى ضرورة قيام البنك المركزى بحث البنوك على توزيع الأرباح المحققة عن العام المالى القادم توزيعاً عينياً ( أسهم مجانية ) لزيادة رؤوس أموالها لزيادة قدرتها على المشاركة فى دفع كافة القطاعات الواعدة وعلى رأسها قطاع الإسكان .
وأكدت الدراسة أن القروض بضمان تنازلات ( لشركات المقاولات ومقاولى الباطن ) تعتبر من أهم أنواع القروض المقدمة من البنوك للعملاء على الإطلاق فهى قروض آمنة و ينشأ عنها خطابات ضمان تتزايد بالعمولات المحصلة عنها عوائد الخدمات المصرفية وكذا تتزايد بمارجات هذة الخطابات نسبة الودائع غير المكلفة بما يؤثر إيجاباً على تكلفة الودائع بالبنوك مما يمكنها من إعطاء ميزات نسبية للعوائد الدائنة والمدينة على حد سواء تتزايد معها الحصة السوقية من الودائع والقروض فتتأثر معدلات نمو أرباحها إيجاباً.
CNA – الخدمة الإخبارية