رأى .. تحريك أسعار الفائدة وتأثيراته على أسواق المال

لاشك فى أن تأثير حركة الفائدة على الودائع أو السندات لها تاثير ديناميكى على حركة رؤوس الأموال،إلى أن إرتفاع الفائدة على الودائع تكون أكثر جاذبية لرؤوس الأموال، وأولها جذب رؤوس الأموال من الأسواق سريعة السيولة مثل أسواق المال والبورصات فتذهب بعض هذه الأموال إلى سوق النقد أو بمعنى أكبر الودائع.

مثال أكبر على ذلك ما حدث فى سوق الأوراق المالية المصرية، عام 2014 ،بعد إصدار شهادات إستثمار قناة السويس بأعلى فائدة، وهو ما اجتذب قيمة كبيرة من السيولة وقتها الأمر الذى أثر على سوق المال، والأمثلة متكررة قبل وبعد هذا الإصدار فى أى مرة يرفع فيها المركزى أو بنوك بعينها الفائدة على الودائع .

ولا يختلف الأمر بالنسبة لجميع الأسواق العالمية التى رأيناها تأثرت بالفعل بالترويج لإرتفاع سعر الفيدرالى الأمريكى لسعر الفائدة فى الوقت الذى يتهاوى فيه البترول لمستويات دنيا .

وليس مجرد إرتفاع البورصة الأمريكية صاحبة القرار الأساسى لرفع سعر الفائدة يكون عاماً على باقى البورصات والدليل إتجاه بعض البنوك العربية إلى رفع سعر الفائدة طرفها مما يجذب مزيدًا من السيولة إلى سوق النقد ومتوقع إتخاذ هذا الإجراء من بنوك أخرى .

والأهم ونحن بصدد تقفيل المراكز المالية للصناديق الإستثمارية بنهاية العام فإننا نتوقع استغلال تلك الصناديق والمحافظ لاى حالة تفاؤلية للمستثمرين لتفعيل ربحيتهم، وهذا ليس تخويفاً ولكن لتدبر الأمر نحو نهج نفس الوجهة الاستثمارية أو المضاربية للمؤسسات المصرية والعربية خلال تلك الفترة، وأن حركتهم واجبة الإتباع فى الشراء والبيع ولا نغفل أن لديهم من إدارات البحوث، ما هو جدير بتحديد الأثر على المستوى متوسط وطويل الأجل.

وأيضاً لا نغفل أن المؤثر الأكبر حالياً على جميع البورصات وما يصيبها بالتذبذب هو حركة النفط كمؤثر اكبر .

CNA ،، بقلم – صفوت عبدالنعيم ،خبير سوق المال المصري