رئيس البورصة : نترقب قيد وطرح 14 شركة بالسوق

قال د.محمد عمران ،رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن صعود وهبوط مؤشرات البورصة ترتبط بالسوق، لافتا أن ما يهم العاملين بالسوق المالي، هو مدى قدرة السوق على القيام بدوره.

وأشاد عمران بالقرارات الأخيرة للبنك المركزى، والتى غيّرت ملامح السياسة النقدية للبلاد بعد تخفيض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنحو 105 قروش خلال أسبوع.

ويرى د.محمد عمران، رئيس البورصة، أن تغيير السياسات النقدية المتبَعة سيكون له مردود إيجابى على تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل عام، والمرتبطة بأذون الخزانة والبورصة بشكل خاص.

وأكد “عمران” خلال مؤتمر “حوار مع الحكومة” الذي تنظمه شركة “المال جي تي ام” أن جني ثمار تخفيض الجنيه يتطلب قيام الدولة بإطلاق برنامج اقتصادى شامل، على أن تكون قرارات البنك المركزى النواة الأساسية، مع أهمية التركيز على إصلاح السياسات المالية، بما فيها الدعم ومناخ الاستثمار ومنح التراخيص والقضاء على البيروقراطية .

كما كشف عن اعتزام إدارة البورصة استغلال الأجواء الإيجابية التى تسيطر على السوق، عقب قرارات البنك المركزى الأخيرة فى إطلاق حملة ترويجية خلال الشهرين المقبلين .

وكشف عن إرسال البورصة طلبًا لوزارة الاستثمار لتعديل القواعد المنظِّمة لانتخاب مجلس إدارة البورصة، بحيث يتم قصر الترشح لمقعد الشركات المتوسطة والصغيرة على الشركات المقيدة ببورصة النيل فقط .

وأوضح أنه خاطب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن منح البورصة بعض صلاحيات الهيئة فيما يتعلق بمعاقبة الشركات والمستثمرين المتلاعبين فى عمليات التداول بالسوق، مشيرًا إلى عدم رد “الرقابة المالية” حتى اللحظة .

وشدّد على أن البورصة تتعامل بمرونة مع الشركات المقيدة التى تجاوزت مهلة تنفيذ عمليات طرح أسهمها، وذلك مراعاة للظروف غير المستقرة التى تسيطر على الاقتصاد بشكل عام، والبورصة بشكل خاص .

وأكد عمران أن البورصة تترقب قيد وطرح شركات يتراوح عددها بين 12 و14 شركة. وكشف عن اعتزام إدارة البورصة افتتاح متحفها بمنطقة وسط البلد فى أبريل المقبل، وسيقوم رئيس الوزراء بافتتاحه رسميًّا .

وتابع أن المرحلة الراهنة تشهد تطورات إيجابية لصالح سوق المال، وتحديدًا عقب إعلان البنك المركزى مؤخرًا سعيه لإصلاح الخلل الموجود بسوق الصرف الأجنبية، والتى تبلورت فى قرار تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 112 قرشًا دفعة واحدة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن تغيير السياسة المتبَعة من قِبل البنك المركزى، جاء بهدف توفير أكبر درجات المرونة ودعم ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المحلى، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة تدفقات فى الاستثمارات الأجنبية بشكل عام، وتلك المتعلقة باستثمارات أذون الخزانة والبورصة بشكل خاص .

CNA– محمد ابو اليزيد