زيادة الاستثمارات الحكومية بالموازنة الجديدة إلى 107 مليارات جنيه
أعلن عمرو الجارحى وزير المالية ،اليوم الأحد، إن مشروع الموازنة العامة وبرنامج الحكومة يسعى إلي تحقيق معدل نمو إقتصادى بنسبة 5.2% في عام 2016/2017، ووصولاً إلى 6.2% بحلول عام 2019/2020، وخفض معدلات البطالة بنحو 1 نقطة مئوية لتصل إلى نحو 11.5- 12% فى عام 2016/2017 وإلى نحو 9-10% بحلول عام 2019/2020
وأوضح الوزير ، خلال كلمة الوزير امام مجلس النواب لاستعراض مشروع موازنة 2016/2017 ، أن الاطار العام لمشروع موازنة العام المالى 2016/2017 يهدف إلى تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية التى يتضمنها برنامج الحكومة وذلك من خلال استهداف اجمالى مصروفات عامة يصل الى 936 مليار جنيه بزيادة قدرها 21.8 عن متوقع العام المالى السابق .
وفى ضوء ذلك يستهدف مشروع الموازنة خفض العجز الكلى الى نحو 9.8% من الناتج المحلى فى مقابل عجز كلى متوقع يصل الى 11.5% فى العام المالى 2015/2016 وسوف يسمح ذلك بتراجع مستويات الدين العام (محلى وخارجى)الى حدود 97% من الناتج المحلى فى عام 2016/2017.
وأشار الوزير إلى أنه من المستهدف زيادة الإستثمارات الحكومية فى البنية الأساسية وتطبيق سياسات لرفع مستوى الإنتاجية وتطوير مناخ الإستثمار من خلال إجراء إصلاحات تشريعية ومؤسسية لتحفيز القطاع الخاص، حيث سيتم تخصيص 107 مليار جنيه للإستثمارات الحكومية تمثل 11.4% من إجمالى المصروفات بزيادة 50% مقارنة بالمتوقع للعام المالى الجارى، منها 64 مليار جنيه ممولة من موارد الخزانة العامة بزيادة 25.5% عن العام الجارى والباقى منح وقروض وتمويل ذاتى.
CNA– أحمد الحسينى