“ستاندرد آند بورز” تؤكد تصنيف مصر الائتماني عند “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة
أعلنت مؤسسة “ستاندرد آند بورز” في تقييمها السيادي للاقتصاد المصري عن الإبقاء على الدرجة “B” مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة.
وقال محمد معيط، وزير المالية، إن صلابة الاقتصاد المصري رغم التباطؤ العالمي للاقتصاد والتجارة الدولية، وزيادة توترات الاقتصاد العالمي؛ بما يعكس نجاح البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي في تحقيق النتائج المستهدفة.
أضاف في بيان صحفي اليوم السبت أن نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مازالت تحظى بإشادات دولية.
وبحسب معيط فإن التقرير منح الاقتصاد المصري شهادة ثقة جديدة تفتح آفاقًا رحبة للاستثمارات الأجنبية خلال 2020، مشددًا على إلتزام الحكومة باستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ إجراءات الضبط المالي لخفض معدل الدين، وفاتورة خدمة الدين، والوصول بهما إلى مستويات أقل على نحو مستدام.
وقال معيط إن هذه الإجراءات ستسهم في ترسيخ استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وزياد ثقة المستثمرين، بحيث تصل عوائد التنمية المستدامة إلى كل أفراد المجتمع خاصة الفئات الأولى بالرعاية، والطبقة المتوسطة.
من جانبه أضاف أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن تحسن المؤشرات المالية للاقتصاد المصري يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تضمن سلسلة من الإجراءات لزيادة إيرادات الدولة وترشيد الإنفاق وخفض المديونية.
وأضاف أن تحقيق المستهدفات الاقتصادية خلال العام المالي الماضي يُشجعنا على المُضي قدمًا في استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي، والحفاظ على الفائض الأولى الذي بلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي واستمرار الاتجاه النزولي للدين الحكومي بالنسبة للناتج المحلي.
وذكر بيان وزارة المالية، أن تقرير مؤسسة “ستاندرد آند بورز” يعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري من خلال تحقيق معدلات نمو أعلى وأكثر تنوعًا واستدامة، والمضي في الإصلاحات المالية ومنها: رفع كفاءة منظومة الإدارة الضريبية، الذي أسهم في خفض العجز الكلي للموازنة العامة، وتحقيق فائض أولى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض نسبة الدين العام من الناتج المحلي.
وأوضح البيان أن التقرير أشاد بجهود الحكومة المستمرة في تحسين بيئة الأعمال عبر حزمة من الإجراءات الهيكلية منها: قانون المشتريات العامة الجديد، وآلية تخصيص الأراضي الصناعية، وبرنامج تشجيع ومساندة الصادرات، وبرنامج الطروحات العامة لبعض الشركات المملوكة للدولة، كما أشاد بخفض سعر الفائدة في ظل انخفاض الضغوط التضخمية؛ بما يساعد على تمكين الحكومة من إصدار أوراق مالية ذات آجال أطول خلال الفترة المقبلة وكذلك تشجيع الاستثمار.
وقال البيان إن مؤسسة “ستاندرد آند بورز” تتوقع تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو 5.7% خلال العام المالى الحالى، وانخفاض عجز الموازنة، ومعدل البطالة إلى 7.5% خلال عام 2020.
كما تتوقع المؤسسة تراجع معدل الدين العام للناتج المحلي إلى 80.5% عام 2022، كما تتوقع أن يؤدي انخفاض التضخم وأسعار الفائدة إلى تعزيز الاستثمار الخاص وإنعاش الاستهلاك، وأن تحافظ المشروعات القومية مثل: قناة السويس الجديدة والمنطقة الاقتصادية، والعاصمة الإدارية، وتوسيع شبكات الطرق، على النمو المحقق في قطاع التشييد والبناء.
وذكر البيان أن تقرير ستاندرد آند بورز أشاد أيضًا بتراجع الضغوط على القطاع الخارجي، وتوقع انخفاض مستويات الدين الخارجي للبلاد تدريجيًا بدءًا من العام المالي الحالي، بينما ستتعافى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لتُغطى، إلى حد كبير، العجز في الحساب الجاري.
وأشاد التقرير بإجراءات الضبط المالي التي قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة السابقة مثل: ترشيد دعم الطاقة، وتنفيذ آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، وتبنى استراتيجية للتحوط ضد تغير أسعار المواد البترولية.
CNA– الخدمة الاخبارية