شعبة السيارات في بيان رسمي: لن نخفّض الأسعار .. وهذه الأسباب

قالت شعبة السيارات بغرفة تجارة القاهرة إن مجلس إدارتها عكف على دراسة ومواجهة الأسعار المماثلة بالأسواق الخارجية، سواء في دول المنشأ أو الأسواق الخليجية بعد معادلة فروق الضرائب والرسوم في تلك الدول مع الدولة المصرية، فتبين أن الأسعار لدى الوكلاء المصريين هي نفس الأسعار بتلك الدول إن لم تكن أقل وخاصة الدول الأوروبية.

وأشارت ، في بيان رسمي، إلى أن هذا ليس دفاعًا عن قطاع السيارات والعاملين به، بقدر ما هو إظهار حقائق و أرقام قد تكون غابت عن الكثير من المتعاملين مع هذا القطاع.

وكشف البيان، أنه بعد تخفيض الوكلاء لأسعار سياراتهم والإعلان عنها طبقًا للاتفاقية وبنفس نسب التخفيض، فليس هناك سبب حاليًا لحدوث انخفاض جديد في أسعار السيارات، إلا إذا تغير أحد عناصر التكلفة الاستيرادية، التي على رأسها سعر العملة.

وأعلنت شعبة السيارات أن سوق السيارات تـمر بحالة تخبط في الفترة الأخيرة، وهذا له أسباب وحقائق مطلوب توضيحها للعملاء والمهتمين بهذا القطاع.

وقالت الشعبة، عقب الاجتماع الطارئ الذي عقدته، إنه منذ الإعلان المبكر في شهر أكتوبر من العام الماضي عن تخفيض ما تبقى من الرسوم الجمركية طبقًا لاتفاقية الشراكة الأوروبية، التي بدأت عام 2004 بفترة سماح 6 سنوات، وتنفيذها خلال 10 سنوات تنتهي في 1/1/ ،2019 الجاري، مما تسبب في تراجع كبيرفي مبيعات السيارات وصل إلى حد الركود انتظارًا لهذا التخفيض.

وأضاف البيان، “لم يعي البعض أن المتبقي من الرسوم الجمركية هي نسبة 30% فقط، من الرسوم المحددة طبقًا للسعة اللترية للسيارات، فعلى سبيل المثال، كان المتبقي للسيارات ذات السعة اللترية “1600سي سي”، والأكثر مبيعًا في السوق المصرية هي نسبه 12% فقط”.

وتابع: “مع الإفراج الجمركي عن السيارات الأوروبية في 1/1/2019 “صفر جمارك”، أصبح لدى السوق سيارات ذات تكلفة قديمة وأخرى بالتكلفة الجديدة، فكان من الطبيعي الاحتياج لفترة من الوقت لمراجعة الوكلاء لأسعارهم والالتزام بالأسعار الجديدة، بل واستيعاب الخسائر المنتظرة في المخزون القديم”.

واستكمل: “هذا ما تم فعله في بداية الأسبوع الثالث من الشهر الجاري، والتزم به ما لا يقل عن 90% من الوكلاء، ونشروا قوائم أسعار سياراتهم بالأسعار المخفضة بنفس نسب التخفيض طبقًا للتخفيضات التي حدثت بالجمارك، وهي من باب الاسترشاد، مثال لذلك 6% بالنسبة للسيارات أقل من 1600 سي سي، و21% من 1600- 2000 سي سي، و22% أكثر من 2000سي سي، وللعميل أو المتعامل مع قطاع السيارات التأكد من ذلك بمقارنة الأسعار في 30/11/2018، والأسعار الحالية”.

أما باقي الـ10% من الوكلاء وهم المصنعون، فما زالت دراستهم جارية لتحديد أسعارهم الجديدة والإعلان عنها، والتي غالبًا لا ينتظر تخفيضًا لها نظرًا لثبات تكلفة التجميع.

ونوه بيان الشعبة، بأنه في ظل حالة عدم الاستقرار بالأسواق بدأت حملات تدعو إلى خفض الأسعار، كما ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي، وفى بعض أجهزة الإعلام المرئية والمقروءة، شهادات جمركية وجداول تحدد تكلفة السيارات فيها الكثير من الأخطاء العفوية أحيانًا، والمتعمدة أحيانًا أخرى، مما أثار حالة من الجدل حول أرباح الوكلاء وكيفية تحديد أسعار بيع سياراتهم لدرجة أدعاء البعض أن هناك سيارات أرباحها تتجاوز 100% من تكاليفها.

وأشارت شعبة السيارات، إلى الحقائق الموثقة بالأرقام والتي لا تخفى عن أجهزة الدولة المحاسبية لبيان التكلفة الحقيقية للسيارات، ونسبة ربح الوكيل، فعلى سبيل المثال، ادعت تلك الحملات أن هناك سيارة سعر استيرادها 23200 دولار، وتكلفتها الجمركية 4176 دولارًا، بما يمثل 487328 جنيهًا مصريًا، وأنها تباع بمبلغ 640000 جنيه مصري، بفارق قدره 152672 جنيهًا، مدعية أن ذلك حد مكسب الوكيل والموزع.

وطبقًا للشعبة فالحقيقية تخالف ذلك، حيث إن تلك السيارة سعرها ليس بالدولار بل باليورو وهو 23200 يورو، تساوي 487200 جنيه مصري، يُضاف عليها تكلفة جمركية بنسبة 19.942% = 97157 جنيهًا مصريًا + مصاريف “أرضية + تخزين+منطقة حرة + نقل + تخليص جمركي” بنسبة 2% = 9744 جنيهًا + مصاريف “فتح اعتماد وتمويل مدفوع الثمن مقدمًا لمدة 3 شهور حتى وصول السيارة” بنسبة 5 % = 24360 جنيهًا + فرق ضريبة القيمة المُضافة عند البيع للمستهلك بنسبة 14 % من ربح الوكيل = 4900 جنيهًا مصريًا .

وأضاف: “ليكون إجمالى تكلفة السيارة هو 623361 جنيهًا وسعر بيعها 660000 جنيه، بربح للوكيل والموزع 36639 جنيهًا بنسبة 5.5 %، وهي ضمن النسبة المتعارف عليها لربح الوكيل والموزع من 5-8 % يحددها الوكيل طبقًا للظروف المنافسة، وعوامل أخرى خاصة بكل وكيل، وتحت إشراف وموافقة الشركة الأم صاحبة العلامة التجارية”.

CNA– الخدمة الاخبارية