صندوق النقد: مصر تعود إلى مسار النمو الاقتصادي القوي خلال 2021-2022
توقع صندوق النقد الدولى، في تقرير له اليوم، أن يعاود الناتج المحلي الإجمالي في مصر النمو إلى 6.5% خلال العام المالي 2021-2022، مع بدء استعادة العالم لتوازنه بعد صدمة أزمة فيروس كورونا.
وأوضحت صندوق النقد الدولي أن التزام مصر بالاستمرار في الإصلاحات الهيكلية، يتضمن اتخاذ تدابير لتحسين كفاءة تخصيص الموارد، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة، وزيادة المنافسة، وتحسين الحوكمة.
كما أكد “النقد الدولي”، في تقريره، أن تحسين شبكة الأمان الاجتماعي يظل أولوية مهمة بالنسبة للحكومة المصرية، حيث تبحث السلطات فرص توسيع نطاق الدعم الاجتماعي ليشمل المزيد من الفئات الضعيفة.
وذكر أن مصر تعمل على إعادة توجيه الإيرادات ورفع الفوائض الأولية لإفساح المجال للانفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأشاد صندوق النقد الدولي بالبرنامج الاقتصادي المصري للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وسط حالة عدم اليقين العالمية.
كما لفت إلى أن الإصلاحات الهيكلية تستهدف دعم تنمية القطاع الخاص، إذ يوفر برنامج الإصلاح المرونة للاستجابة إلى احتياجات الإنفاق الإضافية التي قد تنشأ، مع حماية الميزان المالي والخارجي أيضا.
CNA– الخدمة الاخبارية