صندوق النقد يوضّح تأثيرات تعويم الجنيه على الاقتصاد المصرى
أفاد مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى، ، إن تعويم سعر صرف الجنيه حددته الحكومة المصرية فى برنامج الاصلاح ودعمهم الصندوق فى ذلك، معتبرًا أن التعويم سيحل الانسداد الحاصل بسوق العملات، داعيا الحكومة المصرية للتنبه فى خططها إلى أهمية القطاع الخاص.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى، فى لقاء تليفزيونى : “الاقتصاد المصرى الآن يعانى جراء العملات الأجنبية، بسبب حالة الانسداد الحاصل فى سوق العملات، نتيجة توقف تدفق أموال من الخارج، وهناك هوة بين السعر الرسمى وسعر السوق للدولار، وهذا يحول أيضا دون تمكّن الناس من استيراد ما يريدونه من الأسواق العالمية.”
وتابع أحمد: “التخلص من هذا الانسداد سيساعد الاقتصاد المصرى على التحرك ويزيل العوائق التى تعرقل عجلة الانتاج حاليا، وبالتالى فكلما سارعنا فى تحرير أسعار الصرف كلما تحرك الاقتصاد بشكل أسرع للنمو لاسترداد عافيته.”
وأضاف مدير إدارة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى، أن طرح تعويم الجنيه المصرى هو هدف حدده المصريون بأنفسهم، وذلك ردا منه على سؤال حول ما إذا كان الصندوق قد اشترط على القاهرة تعويم أسعار الصرف كشرط للحصول على القرض.
وأبدى مسعود أحمد ثقته بالتزام حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإصلاح الاقتصادى وبخطة العمل الموضوعة مع ضرورة التنبه لدور القطاع الخاص قائلا: “أعتقد أن الحكومة لديها برنامج لتطبيق تلك الإصلاحات، لأنها رأت أنها تلعب دورا فى جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة، والأهم الاستثمار المحلى الداخلى الذى يبقى بالنسبة لى أكبر بكثير من أى استثمار خارجى فى أى بلد بما فى ذلك مصر، لذلك أرى أن جزءا رئيسيا من أجندة الإصلاح يجب أن تحمل دعما للقطاع الخاص”.
CNA– الخدمة الاخبارية