صندوق النقد يُعدّل قواعد منح قروض الإنقاذ المالى للدول
أعلن صندوق النقد الدولي ،اليوم الجمعة ،أنه لازال يتيح قروض الإنقاذ المالي الكبيرة للدول المشكوك في قدرتها على السداد لكنه عدل قواعده لمنح مثل هذه القروض.
وأنهى صندوق النقد الأسبوع الماضي استثناءًا ائتمانيا يرجع إلى عام 2010 سمح بتقديم قروض إنقاذ كبيرة لليونان وأيرلندا والبرتغال وساعد على تخفيف أزمة ديون سيادية في أوروبا.
وفصّل الصندوق، فى بيان صحفى ،التغيرات التي ستطرأ على قواعده للإقراض ،حيث سيسمح بقروض أكبر للدول التي لا تتمتع “باحتمالية عالية” لاستدامة الدين إذا كانت تلك الدول قادرة أيضا على الحفاظ على الائتمانات التي حصلت عليها من القطاع الخاص بشروط تسمح بتحسن تدريجي لوضعها المالي.
وقال مسئول بالصندوق إن فعل ذلك قد يتطلب إعادة هيكلة الديون القائمة من خلال تمديد مواعيد الاستحقاق أو شروط أخرى لكن العملية ستكون أقل من إعادة هيكلة كاملة تخفض مدفوعات الفائدة أو أصل الدين.
والهدف هو مساعدة الدولة المدينة على الوقوف على أقدامها بسرعة مع غرس الثقة في برنامج القرض، فإذا عمدت دولة إلى تسديد مستحقات الدائنين من القطاع الخاص بأموال صندوق النقد فإنه سيكون هناك حافز أقل لأن تطبق الإصلاحات اللازمة لتحسين تركيبة ديونها.
وتسمح التعديلات لصندوق النقد بمواصلة معالجة أزمات الديون مثل تلك التي ألمت باليونان في 2010 والتي يقع فيها دين البلد في المساحة بين تصنيفات الصندوق السابقة المتمثلة في عدم استدامة الدين بشكل واضح وكونه ينطوي على “احتمالات مرتفعة” للسداد.
CNA– الخدمة الإخبارية