ضوابط جديدة لعمليات الاستحواذ على شركات السمسرة فى الأوراق المالية
اعتمد مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، عدة قرارات تنظيمية بشأن ضوابط الاستحواذ على شركات السمسرة في الأوراق المالية وشركات إدارة صناديق الاستثمار، وتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية فيما يخص تداول حق الاكتتاب.
وأوضح شريف سامي ،رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه تم تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وفقاً للقرار (138) لسنة 2016، على أن يكون إلزامياً على الشركات المقيد أسهمها بالبورصة، حق الاكتتاب عند زيادة رأس المال، بعد أن كان الأمر جوازياً للجمعية العامة قبل ذلك، وفقاً للبيان.
وأوضح سامي ، فى بيان صحفى، أنه على الشركة الالتزام بتقديم طلب للبورصة لقيد حقوق الأولوية فى الاكتتاب، قبل أسبوع من التاريخ المحدد لفتح باب الاكتتاب.
وذكر “سامي”، أن القرار (137) لسنة 2016 نظم التعامل على حق الأولوية في الاكتتاب بأسهم زيادة رأسمال شركات الاكتتاب العام وغير المقيدة أسهمها بإحدى البورصات المصرية.
ويتم التداول على حقوق الأولوية من خلال البورصة المصرية وفقاً للآلية التي تحددها، ويتم تحديد سعر تداول حقوق الأولوية بالتراضي بين البائع والمشتري، وفقاً للبيان.
ويكون ذلك من خلال إخطار هذه الشركات، المساهمين بإصدار أسهم زيادة رأس المال بأسهم أسمية نقدية، وأن تضمن إعلان الدعوة للاكتتاب في أسهم الزيادة تاريخ اكتساب حقوق الأولوية في الاكتتاب ومدته.
وأضاف رئيس الهيئة إلى أن القرار (135) لسنة 2016، تضمن الضوابط التي تحكم الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة الهيئة على استحواذ أي شخص طبيعي أو اعتباري مصري أو أجنبي – بطريق مباشر أو غير مباشر – على ما يزيد على ثلث رأس المال المصدر لأي من شركات السمسرة في الأوراق المالية أو إدارة صناديق الاستثمارتمثل أكثر من 10% من حجم السوق لأي من النشاطين.
ويتم حساب حجم السوق لكل نشاط وفقاً لآخر البيانات عن آخر ربع عام سابق على تقديم الطلب.
ويتوجب على تلك الشركات إخطار المساهمين القدامى، والفترة التي يسمح فيها بتداول حقوق الأولوية في الاكتتاب منفصلة عن الأسهم الأصلية أو الاكتتاب بموجبها.
ويتم التداول على حقوق الأولوية من خلال البورصة المصرية وفقاً للآلية التي تحددها، ويتم تحديد سعر تداول حقوق الأولوية بالتراضي بين البائع والمشتري، ويكون لصاحب حق الأولوية خلال الفترة المحددة تداوله منفصلاً عن السهم الأصلي سواء بالتنازل عنه أو التصرف.
ويراعي مجلس إدارة الهيئة في قراره مجموعة من الاعتبارات منها القيمة المضافة من دخول طالب الاستحواذ بالشركة وخطته بشأنها، وكذلك توافر عناصر الأهلية والكفاءة والخبرة العملية في مجال عمل الشركة.
كذلك يراعي مدى وجود مساهم آخر فى الشركة بحصة مماثلة أو أكثر من الحصة المراد الاستحواذ عليها وتأثير إتمام الاستحواذ على تركز النشاط والمخاطر في مجال عمل الشركة المراد الاستحواذ عليها.
CNA– الخدمة الاخبارية