طارق عامر يكشف سبب عودة تعافي الجنيه أمام الدولار

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، إن العودة القوية للمستثمرين الأجانب لضخ استثماراتهم في الأسواق المالية المصرية؛ نتيجة تعافي الأسواق العالمية، وكذلك للجهود المصرية الناجحة في احتواء الآثار الاقتصادية السلبية لأزمة كورونا، أدت لمعاودة الجنيه المصري في التعافي التدريجي لقيمته أمام الدولار الأمريكي في الآونة الأخيرة.

وأشار طارق عامر، محافظ  البنك المركزي، خلال لقاء مع رئيس الوزراء، إلى أنه نتيجة للإجراءات التي اتخاذها لإنعاش السوق، فقد نجح سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية في جذب تدفقات ملموسة من جانب المستثمرين الأجانب خلال شهري يونيو ويوليو قدر بحوالي 10% من متوسط حجم عطاءات أذون الخزانة وذلك منذ يونيو 2020.

كما نوّه محافظ البنك المركزي إلى ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام وحتى 16 أغسطس بنسبة 0.66%، على عكس باقي عملات الأسواق الناشئة خلال هذه الفترة.

ولفت إلى أن انخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية أزمة كورونا وحتى 16 أغسطس بنسبة 2.32% يعتبر أقل معدل مقارنة بباقي عملات الأسواق الناشئة.

وقال محافظ البنك المركزي: في ظل الظروف الاستثنائية نتيجة أزمة جائحة كورونا، ولمراعاة البعدين الاقتصادي والاجتماعي وحفاظا على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، قام “المركزيّ” باتخاذ إجراءات استباقية وحاسمة متضمنة حزمة من المبادرات الموجهة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى قيام لجنة السياسات النقدية بخفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس.

وكشف محافظ البنك المركزي عن أن أسعار العائد على أذون الخزانة شهدت ارتفاعا بنحو 64 نقطة أساس خلال الأسابيع الثلاثة التالية لاجتماع لجنة السياسات النقدية في يونيو 2020، قبل أن تتراجع خلال الفترة من 14 وحتى 21 يوليو، وعودتها للصعود مرة أخرى للمستويات العادلة بفضل إجراءات السياسة النقدية التي تم اتخاذها في هذا الصدد.

وحول المعدل السنوي للتضخم، أكد محافظ البنك المركزي استمرار احتواء الضغوط التضخمية.

وأشار إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في يوليو 2020 مدعوما بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس، بينما تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى أدنى معدل مسجل له تاريخياً.

كما لفت إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 4.2% في يوليو 2020 بعد ارتفاعه إلى 5.6% في يونيو 2020 من 4.7% في مايو.

وكشف محافظ البنك المركزي أن المعدل السنوي للتضخم العام استمر في تسجيل معدلات أحادية منذ يونيو 2019، واستمر تحت 6% منذ فبراير 2020.

ولفت في الوقت ذاته إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر الثالث على التوالي ليسجل 0.7% في يوليو 2020 من 1% في يونيو 2020، و1.5% في مايو الذي سبقه، وقال إنه من المتوقع أن يسجل المعدل السنوي للتضخم العام 6.2% في المتوسط خلال الربع الرابع من 2020.

CNA– الخدمة الاخبارية

موضوعات ذات صلة
أخبار كاش