“فايننشال تايمز”: الدولار سيتراجع قرب نهاية العام
أفاد تقرير نشرته صحيفة “فايننشال تايمز” أن الدولار يتجه نحو الانخفاض قرب نهاية العام، ما سيشكل ارتدادا عن ارتفاع قياسي للعملة الأمريكية، قبل اجتياح فيروس كورونا للأسواق.
وأوضح التقرير أن العملة الرائدة في العالم ارتفعت في (مارس) الماضي، لتصل إلى أقوى نقطة لها على الإطلاق، فيما كانت أسواق الأسهم والسندات تعاني أشد مراحل تأثير الجائحة.
وذكرت الصحيفة أنه بعد شهر ظل الدولار – الذي يعد على نطاق واسع ملاذا في أوقات التوتر – قويا بشكل غير عادي، بيد أن بعض المحللين والمستثمرين واثقون بأن التيار سيتغير قريبا، بعد أن اتخذت البنوك المركزية حول العالم إجراءات لتخفيف تدفق الدولارات حول النظام المالي.
وطبقًا للتقرير يرى المحللون أن التخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة الأمريكية، أكبر بكثير من التخفيضات في الاقتصادات الكبيرة الأخرى، لذا من المرجح أن تسحب الدولار إلى مستويات منخفضة في الأشهر المقبلة.
وقال إيريك شتاين، مدير محفظة في شركة إيتون فانس: “نرى الأوضاع المؤدية إلى ضعف دولار تعزز مواقعها، فالنتيجة الأكثر تشاؤما للدولار هي أن الاقتصاد العالمي يتعافى حسب ما هو متوقع، فيما يظل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حمائميا” في سياسته النقدية”.
وذكر التقرير أن المستثمرين والشركات والأسر ادخروا الدولارات في أواخر فبراير الماضي وأوائل مارس الماضي، عندما أدى تفشي الفيروس إلى عمليات إغلاق اقتصادي، وفرض وقفا صارما لعائدات الشركات.
وأوضح أن ضغوط التمويل خفت بعد أن عمل “الاحتياطي الفيدرالي”، على إنشاء أو تفعيل خطوط المقايضة مع 14 بنكا مركزيا آخر، ما يساعد العملات مثل اليورو والجنيه الاسترليني على استعادة بعض قوتها.
وبعد أن انتشر فيروس كورونا، أجرى مجلس الاحتياطي الفيدرالي تخفيضين طارئين لأسعار الفائدة في تعاقب سريع إلى نحو الصفر، إضافة إلى الإعلان عن تدخلات في أسواق سندات الخزانة الأمريكية، والأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري والأوراق التجارية وسندات الشركات، ضمن أمور أخرى.
البنوك المركزية الأخرى مثل بنك إنجلترا وبنك الاحتياطي الأسترالي، حذت حذوه وخفضت أسعار الفائدة الرئيسة إلى نحو الصفر.
أوجو لانسيوني، رئيس قسم العملات العالمية في شركة نيوبرجر بيرمان، قال إنه من خلال القضاء على فروق أسعار الفائدة، فإن البنوك المركزية مسحت عمليات مراجحة عائدات القروض، وركزت على التقييمات طويلة الأجل.
وقال: “ليس هناك شك في أن النشاط سيرتد مرة أخرى بعد الإغلاق، لكن الضرر حدث، والحكومات هي التي ستتسلم الفاتورة، ما يعني أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي سترتفع بشكل كبير، على الصعيد العالمي”.
وقال ماثيو سافاري، الاستراتيجي في شركة بي سي أي ريسيرش، إنه يتوقع أن يتم تداول اليورو عند 1.15 دولار بحلول نهاية العام، ارتفاعا من 1.08 دولار الآن.
يمكن أن يكون انتعاش الجنيه أكثر حدة، وذلك وفقا لتوماس فلوري، الاستراتيجي في فرع مصرف يو بي إس لإدارة الثروات.
ويتوقع أن يتم تداول الجنيه الاسترليني عند 1.33 دولار بحلول نهاية (يونيو) المقبل، وعند 1.40 دولار بحلول نهاية العام، ارتفاعا من 1.24 دولار الآن.
CNA– الخدمة الاخبارية