قرار هام من البنك المركزي بخصوص تمويل المشروعات الصغيرة
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عن مد العمل بقرار إلزام البنوك بتحقيق نسبة 25% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك لتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتوجيه نسبة 10% منها لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة وذلك لمدة عام إضافي تنتهي في 31 ديسمبر 2023 (بدلا من 31 ديسمبر 2022).
وأوضح “المركزي” في كتاب دوري له اليوم أن مد العمل بهذا القرار عام إضافي جاء في جلسته المنعقدة أول أمس الثلاثاء وذلك في ضوء المتابعة المستمرة لأداء البنوك فيما يتعلق بتحقيق النسب المستهدفة المشار إليها بعاليه، وبهدف توفير المزيد من الدعم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتحفيز البنوك على الاستمرار في تمويلها لما لها من أهمية في تعزيز النمو الاقتصادي.
يذك أن البنك المركزي كان قد ألزم البنوك بحسب الكتاب الدوري المؤرخ 22 فبراير 2021 زيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية (المباشرة وغير المباشرة) للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من نسبة 20% إلى 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك -وفقاً للمركز في ديسمبر 2020- مع الالتزام بتوجيه نسبة 10% منها لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة، على أن تلتزم البنوك بتحقيق تلك النسب حتى 31 ديسمبر 2022 وذلك وفقاً لبعض المحددات.
CNA– الخدمة الاخبارية