قرار وزارى لحماية صناعة البطاريات المصرية من المستورد
وافق منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة علي بدء إجراءات حماية صناعة بطاريات السيارات في مصر من الزيادة المفاجئة في الواردات من دول العالم .
ويأتى هذه القرار فى إطار حرص الوزارة ممثلة فى جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية (سلطة التحقيق) على مصالح كافة القطاعات المكونة للإقتصاد القومى وحماية للصناعة المحلية والمستورد والمستهلك من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية ، واستخدام الحقوق والأدوات التى كفلها له القانون الدولى وإتفاقات منظمة التجارة العالمية – إتفاقات المعالجات التجارية – والقانون المصرى رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها .
وأكد إبراهيم السجينى رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية أن الجهاز تلقى شكوى مؤيدة مستنديا من الصناعة الوطنية تدعى فيها أن هناك زيادة مفاجئة فى الواردات من صنف بطاريات السيارات – والتى تندرج تحت البند الجمركى 85 07 10 00 90 من التعريفة الجمركية المنسقة – من مختلف دول العالم وهو ما يمثل ضرر بالغ للصناعة الوطنية،وقد مُثلت الصناعة المحلية شركة كلورايد إيجبت .
وأشار إلى أن سلطة التحقيق قامت بفحص دقة وكفاية البيانات التي وردت بالشكوى وتم عرضها على اللجنة الإستشارية التي تضم في عضويتها ممثلين عن كافة القطاعات وتمثل الآراء الفنية لجهات متعددة حيث وافقت وبأغلبية الآراء علي النتائج التي توصل اليها الجهاز نحو بدء إجراءات التحقيق ، وجارى حالياً إخطار منظمة التجارة العالمية بقرار بدء التحقيق حتى يتسنى للأطراف المعنية ( المصدرين – المستوردين – الحكومات الأجنبية ) تقديم الدفوع القانونية فى التوقيات الزمنية المحددة ،لافتاً إلى أنه من الممكن عقد جلسات إستماع إذا طلبت الأطراف المعنية ذلك ، تمهيدا لإستصدار القرار النهائى سواء بفرض رسوم نهائية من عدمه وذلك بعد إنهاء التحقيق وإعطاء الفرصة لكافة الأطراف للدفاع عن مصالحهم.
CNA – محمد عادل