مجلس الدولة : الأقصى للأجور لا ينطبق على القضاة
أعلنت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشطة، النائب الأول لرئيس المجلس، أنها خلصت إلى عدم خضوع أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة لتطبيق القانون 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لأجور العاملين بالدولة.
وصدرت الفتوى في طلب تقدم به رئيس محكمة استئناف المنصورة إلى رئيس مجلس الدولة الذي ارتأى عرضه على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، وكان الطلب يستفسر عن مدى جواز خضوع بدل الدواء والعلاج المخصص للقضاة لمظلة الحد الأقصى المقدر بمبلغ 42 ألف جنيه شهرياً، وبالتبعية عن مدى جواز خضوع رواتب القضاة بكامل مفرداتها لهذا الحد.
CNA– الخدمة الإخبارية