محمد العريان يُحذّر: موجة التضخم الحالية لن تكون مؤقّتة
قال د.محمد العريان، الخبير الاقتصادي المرموق والرئيس التنفيذي السابق لمجموعة الاستثمار الأمريكية العملاقة بيمكو إن موجة التضخم الحالية لن تكون مؤقتة.. مؤكدًا :”أنا متأكد تماما بشأن دعواتي الثلاث السابقة وهذه هي الرابعة”.
وكان “العريان” قد تنبأ في 1999 بإفلاس الأرجنتين وعجزها عن سداد ديونها وهو ما تحقق بعد عامين. وفي المرة الثانية قال إنه لا يعتقد أن البرازيل ستفلس وهو ما تحقق بالفعل أيضا وتجنبت البرازيل الإفلاس.
ثم كانت الثالثة عندما قال إن الاقتصاد يمر “بواقع جديد” من النمو البطيء في الخروج من الأزمة المالية منذ أكثر من عقد.
وبحسب بيانات وزارة العمل الأمريكية فإن معدل التضخم الذي يقاس بأسعار المستهلك ارتفع بشكل مفاجئ خلال (يونيو) الماضي بنسبة 5.4% سنويا، في الوقت الذي يتعافى فيه الاقتصاد من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقال العريان، في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرج، إن جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي وصاحب وصف “المؤقت” لمعدل التضخم المرتفع الحالي، وزملاءه في مجلس الاحتياطي لا يدركون ما يحدث في الشركات وقوتها السعرية.
وأضاف العريان الذي يرأس أيضا شركة جراميركي فاندز مانجمنت :”لدي قائمة كاملة بالشركات التي أعلنت زيادات أسعارها وهي تقول لنا توقعوا المزيد من ارتفاعات الأسعار وهي تتوقع بقاء هذه الزيادات”.
وأشار “العريان” إلى أن استمرار سعر العائد على سندات الخزانة العشرية الأمريكية حاليا أقل من 1.3% بسبب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بضخ السيولة النقدية في السوق من خلال شراء سندات بقيمة 120 مليار دولار شهريا.
وأضاف “يجب على مجلس الاحتياطي أن يرفع قدمه ببطء عن بدالة سرعة إجراءات تحفيز الاقتصاد”.
ونجح جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي حتى الآن في توجيه البنك المركزي والأسواق المالية في الولايات المتحدة نحو وجهة نظره بأن موجة التضخم التي تجتاح أمريكا ستكون عابرة.
لكن الثقة بهذا الحكم أصبحت موضع تساؤل الثلاثاء الماضي، بعد أن أدت زيادة أكبر من المتوقع في مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو إلى دق أجراس إنذار جديدة بشأن مدى التضخم في أكبر اقتصاد في العالم.
البيانات التي أظهرت أن مؤشر أسعار المستهلك قفز 0.9% في يونيو عن الشهر السابق – بزيادة سنوية قدرها 5.4% – ستزيد الضغط على باول. وتزيد من خطر حدوث انقسام حاد داخل الاحتياطي الفيدرالي بشأن الخطوات التالية في وضع السياسة النقدية.
ويعتقد بعض المسئولين الأعضاء في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن البنك المركزي الأمريكي يجب أن يبدأ بسرعة في تقليل بعض دعمه للاقتصاد من خلال تقليص مشترياته الشهرية من الأصول بـ120 مليار دولار في ضوء النمو القوي في الإنتاج الأمريكي والتضخم المرتفع.
لكن “باول” أشار إلى أنه يجب أن يتحرك الاحتياطي الفيدرالي بحذر على أساس أن سوق العمل لا تزال بعيدة عن التعافي الكامل وأن الضغوط التضخمية ستتلاشى في النهاية.
وهو يحظى بدعم كثير من كبار المسئولين، بمن في ذلك جون ويليامز رئيس فرع الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
CNA– الخدمة الاخبارية،، وكالات