محمد عمران : أسباب تراجع البورصة غير واضحة
قال محمد عمران،رئيس البورصة المصرية، اليوم الاثنين، إن أسباب التراجع فى كثير من الأحيان غير واضحة ولكن من أكثر الأسباب تأثيراً مضاعفات الربحية المتعلقة بالوضع الإقتصادى للشركات، بالإضافة إلى مشكلة السيولة، ومشكلة عدم وجود لائحة تنفيذية لقانون الضرائب وخاصة أن حجم أعمال التداول للعرف تتراوح بين 20% و25%.
وكشف عمران،عن دراسة طرح بعض شركات قطاع الأعمال العام بالبورصة المصرية بالتعاون مع المجموعة الوزارية الإقتصادية أبرزهم وزارة التموين ووزارة الكهرباء ووزارة البترول والطاقة، خلال الفترة القادمة.
وأوضح عمران، فى برنامج 60 دقيقة مع دينا عبد الفتاح، بإذاعة راديو مصر،أن البورصة ليست حكراً على القطاع الخاص، مشيراً إلى ضرورة اتجاه شركات القطاع العام للقيد بالبورصة سواء عن طريق الإحلال والتجديد أو زيادة رؤوس الأموال.
وأضاف أن دخول المستثمر العادى يهدف إلى تكبير حصة المال العام، وخاصة أن الحكومة ليس لديها القدرة فى الدخول باستثمارات جديدة، مؤكداً أن الهدف من طرح قطاع الأعمال العام بالبورصة ليس فقط رؤوس الأموال ولكنها تؤكد على الحالة الصحية للشركات من خلال متابعة ملاكها.
وأكد على ضرورة زيادة عدد الشركات المدرجة بالبورصة بالإضافة إلى تفعيل “صناديق المؤشرات” وهو مطلب منذ سنوات كمحاولة لجذب مستثمرين جدد، بالإضافة إلى ضرورة جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصرية ، خاصة أن أنظار العديد من الدول بدأت تتجه الى مصر خلال الفترة الحالية ، أبرزهم كندا وجنوب أفريقيا وهونج كونج.
ونوه أن سوق الأوراق المالية يحتاج إلى وضوح الرؤية وتبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن معدل أداء البورصة المصرية فى عام 2012 بلغ 49% فى حين شهدت تراجع فى النصف الأول من 2013 ليصل معدل الأداء الى 24%، وانتهت فى عام 2015 على معدل أداء 25%، مضيفاً أن الربع الأول من 2015 لم يكن مشجعاً، مطالبا المستثمرين بالحكم على البورصة على المدى المتوسط والطويل.
ومن ناحية أخرى أعلن عمران، عن مشاركة وفد مصرى بالمائدة المستدرة المنعقدة بواسطة معهد التمويل الإسلامى حول التمويل فى الأسواق الناشئة يوم 19 إبريل الجاري، موضحاً أنه من المقرر أن يلقى محاضرة حول القطاع المالى المصرى ودوره فى دعم التنمية الإقتصادية، مشيراً إلى أن الهدف من المائدة هو توضيح الإجراءات الحالية التى تتم بالدولة، مما يساعد على إعادة الثقة فى الإقتصاد بإصلاحات جذرية.
وأشار إلى أن مسار النمو يتم وفقاً لتنمية متوازية على مستوى سوق المال والأوراق المالية وليس على مستوى دخل الأفراد فقط، مشيراً إلى أن البورصة المصرية حصلت على المركز الثانى وفقاً لمؤشر ستانلى عام 2012 بعد تركيا والمركز الثانى فى عام 2013 بعد اليونان وايضا فى نفس المركز خلال عام 2014 بعد الهند، كما حصلت على المركز الأول فى سبتمبر 2014 من ناحية التطور والإبتكار، وفى نوفمبر 2014 حصلت مصر على منصب رئيس إتحاد اليوروأسيوى عقب استحواذ تركيا عليه منذ 1995 برئاسة رئيس البورصة المصرية .
وبخصوص الشركات الجديدة المدرجة بالبورصة، توقع رئيس البورصة المصرية، الإنتهاء من إجراءات طرح شركة “إعمار مصر” بالبورصة المصرية خلال شهرين برأسمال 2 مليارات جنيه.
وأضاف أن البورصة المصرية استطاعت قيد 6 شركات خلال الربع الأول من العام الجاري برأس مال 4 مليارات جنيه، وهو ما يمثل نحو 4 أضعاف ما تحقق خلال اعوام 2011 و 2012 و2013 و2014 و20 ضعف ما تحقق خلال الربع الاول من 2013 .
وأشار الى أن عام 2014 شهد قيد نحو 13 شركة بالبورصة المصرية برأس مال 1.9 مليار جنيه، متوقعاً أن يشهد العام الجاري قيد عدد كبير من الشركات بعد الانتهاء من إجراءات طرح شركة ايديتا للصناعات الغذائية مؤخرًا، بالإضافة إلى الموافقة على طرح موبكو للأسمدة برأسمال 2.3 مليار جنيه.
CNA– الخدمة الإخبارية