مسئول: البنوك المصرية محميّة من الصدمات بفضل ودائع القطاع العائلي
قال أحمد سحلول، وكيل محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إن استقرار النظام المالي يعني استمرار دوره في الوساطة المالية حتى لو تعرض لصدمات داخلية أو خارجية.
وأشار ، خلال فعاليات الجلسة الخامسة للمنتدى الفكري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إلى أن النظام المصرفي المصري نجح في تحقيق الاستقرار المالي منذ الأزمة العالمية في 2008 وحتى جائحة “كورونا” في 2020؛ حيث يمثل القطاع المصرفي 90% من أصول النظام المالي، بقاعدة مستقرة من الودائع بنسبة 77% من الأصول الممولة من القطاع العائلي بما يضمن الاستقرار للنظام المالي.
وأكد وكيل محافظ البنك المركزي، استقرار النظام المالي المصرفي المصري؛ نظرًا لاستقرار قاعدته التمويلية المعتمدة على القطاع العائلي، على عكس ما حدث في أزمة بنك “سيليكون فالي” الأمريكي.
ولفت إلى تسجيل 22% زيادة في عوائد القطاع المصرفي سنويًا خلال السنوات العشر الأخيرة، خاصةً مع زيادة تطور البنية التحتية المصرية خلال الفترة الماضية، والذي كان بمثابة عنصر أساسي لجذب الاستثمار الأجنبي إلى مصر.
وأوضح د.أحمد سحلول، أن تشديد السياسة النقدية بالدول الكبرى على حساب إكمال خطط التعافي الاقتصادي بعد الجائحة أدى إلى رفع تكلفة الاقتراض بالدول الناشئة وخروج رؤوس الأموال وارتفاع معدلات التضخم.
ولفت إلى أن استمرار سياسات خفض الواردات ودعم القطاع السياحي والاستثماري يسهمان في دعم النظام المالي المحلي، لا سيما بعد انخفاض عجز الميزان التجاري خلال النصف الثاني من عام 2022 بنحو 6 مليارات دولار مع تراجُع الواردات غير البترولية.
CNA– الخدمة الإخبارية