مشروع قانون للمشروعات الصغيرة يشمل إعفاءات ضريبة 10 سنوات

أعلنت النائبة د.هالة أبوالسعد، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، عن إعدادها مقترحًا بمشروع قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يلغى القانون رقم 141 لسنة 2004.

وينص مشروع القانون على تأسيس هيئة وطنية مستقلة يرأسها رئيس الجمهورية، تنتقل إليها تبعية جهاز المشروعات، وتختص بوضع الاستراتيجيات الخاصة بهذه المشروعات ووضع خريطة استثمارية واضحة، كما يلزم الهيئة بإنشاء الشباك الموحد لإصدار تراخيص المشروعات.

ويُلزم مشروع القانون الدولة بتخصيص 25% من مساحات المناطق الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإعفاء الشركات من الضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى لمدة 10 سنوات، إذا كانت تعمل خارج الوادى القديم وسيناء.

وقالت د.هالة ابو السعد، في تصريحات خاصة لموقع كاش نيوز، إنه حتى الآن لم يتلق البرلمان مقترح الحكومة بشأن قانون المشروعات الصغيرة، كما أنه لا يوجد قانون متكامل ينظم المشروعات الصغيرة بالبلاد، وعليه فقد لجأت إلى إعداد مقترح قانون متكامل يراعي تحديات المشروعات الصغيرة ومتطلبات تنميتها.

CNA– الخدمة الاخبارية