مصر .. أول تعليق رسمي على تقرير موديز بشأن التصنيف الائتماني
أصدرت وزارة المالية المصرية، اليوم الجمعة، بيانًا للتعليق على التقرير الصادر من وكالة موديز بشأن التصنيف الائتماني لمصر، حيث أبقت الوكالة تصنيف الديون السيادية المصرية عند B2 في حين خفضت الرؤية المستقبلية إلى سلبية بدلًا من مستقرة.
وأكد د.محمد معيط، وزير المالية، أن قرار مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر على الرغم من الصدمات الخارجية المركبة التى تواجه الاقتصاد العالمى والدول الناشئة يعتبر قرار ايجابى جدا .
ثقة المؤسسات الدولية
وأوضح أن التقرير يؤكد استمرار ثقة المؤسسات الدولية فى مرونة وصلابة الاقتصاد المصرى فى ضوء السياسات والاصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية.
واوضح وزير المالية بأن تقرير وتقييم مؤسسة موديز يتضمن اشادة بفاعلية واستباقية السياسات والتدابير الحكومية المنفذة والإشادة أيضًا بقدرة الحكومة المصرية فى التعامل مع الازمات بصفة عامة وبصفة خاصة الازمة الحالية بآلية تتصف بالفاعلية.
وقال الوزير إن تقرير المؤسسة الأخير الصادر عن مصر أوضح وجود تحسن فى القدرات المؤسسية للدولة والحكومة المصرية، حيث أشارت فى تقريرها الى أن تأكيدها على التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى B2 يعود إلى “السجل الحافل لفاعلية السياسات المطبقة”.
إمكانية تعديل النظرة المستقبلية
وطبقًا لبيان الوزارة فقد أشار تقرير مؤسسة موديز بان المؤسسة ستتابع الاوضاع الاقتصادية بمصر عن قرب خلال الشهور القادمة لاتخاذ قرار بخصوص التقييم السيادى لمصر مع وجود امكانية لتعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى الى نظرة مستقرة مع حدوث تحسن إيجابي فى الاوضاع الاقتصادية والمالية بمصر وهو الهدف الذى تعمل الحكومة المصرية علي تحقيقه بشكل جماعى ومنسق خلال الفترة القادمة.
أوضح وزير المالية بان قرار تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر من قبل الثلاث مؤسسات الكبرى عالميا والمعنية بالتصنيف الائتماني للدول في شهري ابريل ومايو وخلال اقل من شهر خلال تلك الازمة العالمية الطاحنة شديدة الصعوبة والتي تلقي بظلالها علي كل دول العالم يؤكد بشكل كبير وحيادى على قوة وصلابة الاقتصاد المصرى.
وأوضح أن معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية تحسنت سواء على مستوى ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصرى لتصل الى 7.8% خلال الفترة يوليو-مارس 2021/2022 ومن المتوقع ان يحقق النمو 6.2% خلال العام المالي كله ومن خلال تراجع معدلات البطالة لتصل الى 7.2% فى مارس 2022 وهو اقل معدل للبطالة يتحقق منذ سنوات طويلة.
بالاضافة الى استمرار الموازنة فى تحقيق فائض اولى قوى متوقع وكبير أن يكون في حدود 1.2% وانخفاض عجز الموزانة للعام الحالى الى نحو 6.2% من الناتج مما يعكس استمرار تحسن مؤشرات المالية العامة والموازنة على الرغم من كافة التحديات والصدمات الخارجية التى تعرض لها الاقتصاد المصرى شأنه مثل كافة الدول الناشئة بل والاقتصادات المتقدمة.
وتجدر الاشارة الى انه تم تخفيض التصنيف الائتمانى لثلثي الدول الافريقية من قبل احد مؤسسات التصنيف الائتمانى الثلاث الكبرى على الاقل منذ أوائل عام 2020 ولكن مصر نجحت فى تثبيت تصنيفها خلال نفس الفترة مع حدوث تأكيدات على الابقاء على التصنيف الائتمانى لمصر مؤخرا من قبل كافة المؤسسات الكبرى.
استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار
وأكد الوزير بأن الحكومة المصرية تستهدف جذب استثمارات اجنبية مباشرة بنحو 10 مليار دولار سنويا خلال السنوات الاربع القادمة من خلال مزيد من التنشيط والتفعيل لبرنامج الطروحات الحكومية و استهداف وجذب استثمارت اضافية فى مجالات ومشروعات متنوعة بما يسمح باطلاق إمكانات ضخمة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الى داخل مصر.
وتم تحديد بعض المشروعات والمجالات والانشطة الاقتصادية مثل مشروعات الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدرجين الاخضر، والاستثمار فى المجال العقارى خاصة مع التوسع فى انشاء المدن الجديدة وفقا لاعلى المعايير الدولية فى التخطيط العمرانى.
وكذلك استهداف التوسع فى طرح مشروعات جديدة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و فى مجال تحلية المياه والتعليم والصحة وكذلك مجال الخدمات المالية.
CNA– الخدمة الاخبارية