مصر تتبنى خطة لترشيد الإنفاق الاستثماري بإعطاء أولوية للمشروعات ذات العائد الأعلى

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، عن تبني خطة لترشيد الانفاق الاستثماري من خلال توجيه ذلك الانفاق خلال الفترة المقبلة إلى المشروعات ذات العائد الأعلى.

وأكد د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية إعادة توجيه أوجه الصرف غير الحتمية لإقامة مشروعات ذات عائد أعلى؛ من أجل ضمان حياة أفضل للمواطنين من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أن ذلك يتطلب منّا ترتيب أولويات الإنفاق على الاستثمارات العامة.

وعقد د.مصطفى مدبولي، اليوم اجتماعا؛ لمتابعة الخطة الاستثمارية للدولة وتقييم موقف القرارات الصادرة بترشيد الإنفاق الاستثماري، وذلك بحضور د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمود منتصر، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي.

من جانبها، أشارت د.هالة السعيد إلى أن مجلس الوزراء عهد إليها بتقدير الاعتمادات التي سيتم إعادة توجيهها للمشروعات ذات الأولوية، وسيتم الأخذ في الاعتبار عدم التأثير على تنفيذ المشروعات الخدمية.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة الوزارة تتضمن العمل على تحقيق الوفر اللازم لتوجيهه للمشروعات كثيفة العمالة، خاصة المشروعات المرتبطة بالأشغال العامة، ومنها على سبيل المثال مشروعات تدبيش الترع.

وأكدت الوزيرة على أهمية المشروعات المتوسطة والصغيرة من حيث قدرتها على تحقيق قيمة مضافة مرتفعة، إلى جانب استيعاب أعداد كبيرة من العمالة والتخفيف من حدة البطالة.

فيما أشارت إلى ارتباط ذلك كله بالاستراتيجية القومية للعمالة غير المنتظمة، وإلى ضرورة الإسراع باستيفاء بياناتها على المستوى القومي، حيث سيتم حصر أعداد العمالة غير المنتظمة بحيث يتم تدريب بعضهم تمهيدا لتشغيلهم.

وقالت د.هالة السعيد إنه على الرغم من تأثير فيروس “كورونا” على الاقتصاد المصري والعالمي، إلا أن توجه الحكومة في موازنة 2020/2021 هو زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم، وأن ذلك كان من ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الدولة منذ سنوات.

CNA– الخدمة الاخبارية