مصر تحمي تعاملات الصندوق السيادي من التلاعبات بإجراءات رقابية مُشددة
أعلنت وزارة التخطيط التنمية الاقتصادية عن تطبيق إجراءات رقابية مشددة على صندوق مصر السيادي لدرء حدوث التلاعبات في أعمال الصندوق الذي تستهدف البلاد أن يكون قاطرة لتعزيز قدراتها المالية والاستثمارية.
وقال رامي جلال، مستشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية للإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة إن صندوق مصر السيادي أداة استثمارية مهمة للمحافظة على ثروات مصر للأجيال القادمة، والاستفادة من الأصول غير المستغلة، عبر تعظيم قيمتها، مع بقاء تلك الأصول مملوكة للدولة المصرية.
وأوضح أن الصندوق يخضع لعدد كبير من آليات الرقابة منها: جمعية عمومية مُشكلة من 12 عضوًا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية ثلاثة وزراء، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي، وسبعة أعضاء من الكوادر المصرية ذات الخبرة العالمية، إلى جانب مجلس إدارة برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية ثلاث وزارات، وخمسة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة.
وأضاف “جلال” أن الصندوق يخضع كذلك لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.. ويتم إرسال تقرير عن نشاط الصندوق ووضعه المالي إلى رئيس الجمهورية، وكذلك إلى البرلمان المصري، بالإضافة إلى عدد من اللجان، مثل: لجنة الرقابة، ولجنة الحوكمة، ولجنة إدارة المخاطر، ولجنة التدقيق الداخلي، ولجنة الامتثال.
وتابع جلال أن هذا كله فضلًا عن حزمة من ضوابط ومعايير الاستثمار، وأخرى لتأمين المخاطر. مع لوائح داخلية للصندوق تجعل إدارته تتم بشكل احترافي عالمي، كما هو مُتبع في الصناديق السيادية حول العالم.
CNA– الخدمة الاخبارية