مصر تخطط لطرح سندات محلية بآجال تصل إلى 30 عامًا
وضعت وزارة المالية المصرية خطة لإصدار سندات جديدة طويلة الأجل تتراوح بين 10 و30 سنة، وذلك بحسب تأكيدات مسئول حكومي.
وأوضح المسئول، أن حصيلة السندات ستستخدم للتخلص من الديون قصيرة الأجل التي تصل آجالها إلى 3 و9 شهور بدءاً من بداية العام المالي المقبل في يوليو؛ ما سيسمح بخفض مدفوعات الفوائد المخصصة في الموازنة الجديدة.
وأضاف المصدر ، طبقًا لنشرة إنتربرايز، أن تلك الآلية ستعمل على إعادة هيكلة الدين العام من خلال إحلال الديون الطويلة الأجل محل القصيرة مما يخفف من الضغوط على الموازنة ويعمل على استقرارها بصورة أكبر.
وأضاف المصدر: “تحدثنا مع شركائنا الدوليين ووجدنا اهتماماً كبيراً من المستثمرين الأجانب سواء محلياً أو خارجياً بشراء الديون الطويلة ولذلك فكرنا في تلك الآلية”.
وأشار المصدر إلى أنه بوضع أطر تلك الآلية اكتملت استراتيجية الدين العام التي تستهدف إطالة أجل الدين العام لأكثر من 4 سنوات.
وتابع المصدر أن وزارة التخطيط تعمل حالياً على وضع حد أقصى للاقتراض المحلي والخارجي. وحول الموازنة الجديدة 2019 – 2020.
قال المصدر إن حجم الإنفاق سيتجاوز 1.5 تريليون جنيه وحجم العجز سيصل إلى 450 مليار جنيه بنسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي مع استهداف معدل نمو اقتصادي حول مستوى 6.1%.
وانتهت وزارة المالية في يناير الماضي من صياغة استراتيجية الدين العام الجديدة بالكامل بعد عدة تعديلات في المستهدفات لتكون “أكثر واقعية وقابلة للتحقيق”، وجرت إحالتها بالفعل لمجلس الوزراء في صورتها الكاملة.
CNA– الخدمة الاخبارية