مصر ترفع استثماراتها بنسبة 300% لتعجيل التحول الرقمي ودعم الخدمات التكنولوجية
كشفت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، عن رفع حجم الاستثمارات العامة الموجهة لجهود التحول الرقمى والخدمات التكنولوجية بنسبة 300%.
وأعلنت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمصر، في مؤتمر قمة مصر الاقتصادية، أن الدولة تولي أهمية قصوى كذلك لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للرقمنة في إطار تعزيز التوجه نحو التحول الرقمي وتكثيف الاستثمارات في هذا المجال.
وأوضحت أن الدولة توسعت في الاستثمارات في قطاع البنية المعلوماتية والرقمنة، حيث ارتفع حجم الاستثمارات الموجهة لهذا المجال في خطة 20/2021 إلى نحو 10 مليارات بنسبة زيادة قدرها نحو 300%.
وأضافت السعيد أن قطاع الصناعة كذلك يأتي بصفة عامة وخصوصاً الصناعات التحويلية من القطاعات الرئيسة التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق النمو المستدام وتنويع الهيكل الانتاجي وخلق فرص العمل اللائق والمنتج، من خلال زيادة الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع الصناعات التحويلية (غير البترولية) لنحو 65 مليار جنيه.
وأكدت أنه يجري التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، والبدء في توطين مشتريات شركات قطاع الكهرباء، فضلًا عن توطين إنتاج المنتجات الطبية التي أثبتت أزمة كورونا ضرورة زيادة نسب الاكتفاء الذاتي منها.
بالإضافة إلى تعميق التصنيع الزراعي وتوطين منتجات قطاع الاتصالات وصناعة قطارات ومستلزمات السكك الحديدية وصناعة الأجهزة المنزلية وصناعة الأثاث، وذلك بهدف الاستفادة من التغييرات التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية في النفاذ إلى أسواق جديدة تتمتع فيها المنتجات المصرية بمزايا تنافسية.
CNA– الخدمة الاخبارية