مصر تستخدم 3.9 مليار دولار من الاحتياطي النقدي لمواجهة تبعات الظروف العالمية
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عن تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 37.082 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقابل 40.99 مليار دولار بنهاية الشهر السابق، بتراجع 3.9 مليار دولار.
وقال البنك المركزي، في بيان صحفي، إنه التزاما بدوره في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية وفي ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، فقد قام خلال مارس 2022 باستخدام جزء من احتياطي النقد الأجنبي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي.
وأوضح أن استخدام الجزء من الاحتياطي كان أيضًا لتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع إستراتيجية، بالإضافة الي سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
وعلي الرغم من التغيير في الاحتياطي الذي حدث خلال شهر مارس فأنه الاحتياطي النقدي يزال قادرًا علي تغطية أكثر من 5 أشهر من الواردات السلعية متخطيا بذلك المؤشرات الدولية لكفاية الاحتياطيات، وذلك بحسب البنك المركزي.
وفى ضوء التطورات الراهنة أكد البنك المركزي أنه سيستمر في متابعة وتقييم الأوضاع العالمية عن كثب لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة اية تداعيات قد تطرأ مستقبلًا.
CNA– الخدمة الاخبارية