مصر تستضيف مؤتمرًا عالميًا عن الشمول المالى 13 سبتمبر الجارى
تستضيف مصر، فى الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر الجارى المنتدى العالمى للسياسات المالية وذلك في مركز المؤتمرات الدولي في شرم الشيخ .
وسيكون المنتدى بمثابة عرض لمبادرات الشمول المالي الفريدة التي يضطلع بها الأعضاء في المنطقة العربية، ومن المتوقع أن يكون أكبر وأشمل حدث من أي وقت مضى عقد من قبل.
وسيتم تنظيم المنتدى تحت رعاية رئيس الوزراء وبرعاية البنك المركزى، ويشارك فيه 90 دولة أوروبية وعربية وأفريقية، ويعتبر هذا المؤتمر ذوأهمية خاصة.
وستكون الكلمة الافتتاحية بالمؤتمر لطارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، فى حين يشارك فى المؤتمر عددًا من محافظى البنوك المركزىة بالمنطقة، ومن بينهم محافظ البنك المركزى المغربى، ومحافظ البنك المركزى التنزانى، ومحافظ البنك المركزى الفلبينى، ومحافظ البنك المركزى بموزبيق، وزامبيا، ونيجيريا وغانا، وضمن المشاركين فى المؤتمر د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
ويحاول البنك المركزى المصرى بالتعاون مع الحكومة إتخاذ الاجراءات المناسبة لتعزيز الشمول المالى من أجل نشر الخدمات المصرفية والتى يقتصر المستفيدين منها فى الوقت الراهن على 13% من المواطنين فقط.
وكان البنك المركزي قد طرح مبادرة جديدة تحمل اسم “الشمول المالي” ذلك بالتزامن مع فعاليات أسبوع الشمول المالي واحتفالات “اليوم العربي للشمول المالي” الذي تم تخصيصه من جانب مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتهدف تلك المبادرة إلى اتخاذ عدة خطوات لزيادة عدد المتعاملين مع البنوك لتحسين معدلات التنمية الاقتصادية والسلامة المصرفية من بينها فتح حسابات مصرفية للمواطنين بدون مصاريف.
والشمول المالى يتمثل في إتاحة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع سواء كانت مؤسسات أم أفراد (جانب العرض)، والعمل على تمكين فئات المجتمع من استخدام تلك الخدمات (جانب الطلب)، وكذلك تقديم الخدمات المالية بجودة مناسبة وبأسعار معقولة من خلال القنوات الرسمية للنظام المالي الرسمي.
وأثبتت ورقة بحثية جديدة صادرة عن البنك المركزي وجود علاقة وثيقة بين الشمول المالي والاستقرار المالي والنمو الاقتصادي (مثال: اتاحة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة يعمل على دعم النمو الاقتصادي.
ويؤثر الشمول المالي على الجانب الاجتماعي من حيث الاهتمام الأكبر بالفقراء ومحدودي الدخل مع إيلاء إھتمام خاص للمرأة، والوصول إلى الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذلك تحقيق المصلحة العامة التي تتعلق بخلق فرص عمل مما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي وبالتالي خفض معدلات الفقر، وتحسين توزيع الدخل، ورفع مستوى المعيشة.
CNA– أحمد الحسينى