مصر تعلن بدء تطبيق التأمين على العاملين والمقيمين بالخارج.. بقسط سنوي 100 جنيه

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ود.محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الاثنين، عن بدء تطبيق أول تأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، اعتبارا من 1 يناير 2022.

يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين، وخلال مؤتمر صحفي مشترك صباح اليوم.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن تطبيق التأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج جاء تلبية لطلبات المصريين بالخارج خاصة من العاملين بدول الخليج.

أول يناير بدء التطبيق

حيث تم التنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الرقابة المالية، والاتحاد المصري للتأمين لتطبيق التأمين بدءا من أول يناير 2022 بمشاركة المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.

وتضم المجمعة شركات التأمين التي من المقرر أن تقوم بتطبيق التأمين، لمد المظلة التأمينية للمصريين في الخارج، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول التأميني بالسوق.

وأضافت وزيرة الهجرة، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تطبيق أول تأمين للمصريين بالخارج، أنه سيتم التسجيل عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض على موقع المجمعة المصرية.

100 جنيه سنويًا القسط التأميني

وأشارت إلى أنه تم مراعاة سهولة الإجراءات للمصريين بالخارج عن طريق هذه المنصة الإلكترونية على أن يكون قسط التأمين بمبلغ 100 جنيه فقط في السنة، حيث إننا نستهدف امتداد مظلة التأمين لتشمل جميع المواطنين المصريين بكافة شرائحهم في جميع أنحاء العالم.

كما أكدت وزيرة الهجرة أن تطبيق التأمين جاء استجابة لطلبات المصريين في دول الخليج والذين يمثلون الشريحة الأكبر من المصريين بالخارج، وتلبي احتياجات المواطنين المقيمين في الخارج، خاصة فيما يتعلق بحدوث حالات وفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة.

وأوضحت أن وزارة الهجرة تسعى دائما لتضافر الجهود مع كافة مؤسسات الدولة للتعاون نحو تلبية احتياجات المصريين بالخارج، ولا تدخر جهدا في تحقيق الكفاية الاتصالية مع الجاليات المصرية حول العالم، كذلك إيجاد سبل للتعاون من أجل التعامل مع أية مشكلات قد تواجه المصريين بالخارج في أي دولة.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن المواطن المصري يأتي على قائمة أولويات القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أن وزارة الهجرة عملت على التواصل مع المصريين بالخارج مع كافة الشرائح للتعرف على احتياجاهم وكانت أول هذه الاحتياجات هو نقل الجثامين.

وأضافت أنه كان يتم شحن الجثمان على نفقة الدولة بتقديم “شهادة إعسار” والتي تحتاج عددا من الإجراءات، وسط حالة الحزن التي تسيطر على أسرة المتوفى.

ولفتت إلى أنها منذ توليها المسئولية عملت على حل لهذا الأمر، ففي البداية تم توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير فيما يتعلق بنقل الجثامين لتتكفل المؤسسة بتكاليف شحن الجثامين.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم الانتهاء أيضا من الانتهاء بقانون الهجرة والذي يتضمن شحن الجثامين وينتظر الموافق النهائية.

وقالت: “لم ننتظر القانون فد قمت بالتواصل مع د.محمد عمران لإعداد آلية لدخول المصريين المقيمين بالخارج تحت مظلة التأمين، كأول تامين للمصريين بالخارج تلبية لمطالبهم، واليوم نعلن تطبيق التأمين لأول مرة كرسالة للمصري بالخارج أن الدولة تعمل على تلبية مطالبهم ليشعر بإنجازات الجمهورية الجديدة التي تنظر لكافة مطالب المصريين بالخارج حتى لو كانت في حالات الوفاة سواء طبيعيا أو بحادث.

فعلى سبيل المثال في حالة الوفاة الناجمة عن حادث فإن المجمعة تدفع التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان إلى أرض الوطن طبقاَ للمستندات التى تقدم للمجمعة، ثم يوزع ما يتبقى من المبلغ على الورثة الشرعيين طبقاَ لإعلام الوراثة الذي يتم تقديمه للمجمعة، أما في حالة الوفاة الطبيعية، تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان فقط”.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن وزارة الهجرة ستقوم بنشر آليات الدخول في المظلة التأمينية لكافة الجاليات المصرية بالخارج حتى يستفيدوا منها، ولفتت إلى أن هذا التأمين هو الأول من نوعه وبمثابة طمأنة للمصريين بالخارج.

وأشارت إلى أن البداية تأتي بالتأمين على المصريين بالخارج، وسيكون هناك منتجات تأمينية أخرى لتلبية هذه الاحتياجات.

كما لفتت السفيرة نبيلة مكرم إلى أن وزارة الهجرة عملت منذ اليوم الأول على إعادة الثقة بين المصريين بالخارج والدولة، لذلك فإن الوزارة تعمل مع كافة شرائح المصريين بالخارج لمد جسور هذه الثقة في عهد الجمهورية الجديدة وفي ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وقال د.محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال المؤتمر، إن مد المظلة التأمينية لتوفير الحماية للمصريين العاملين والمقيمين خارج الوطن-لأول مرة-  في حالات الوفاة كان يمثل تحدياً أمام الرقابة المالية وصناعة التأمين منذ فترة طويلة.

وأضاف عمران أن الخروج بتلك التغطية التأمينية إلى النور جاء بعد اكتساب خبرة توظيف التكنولوجيا في نشاط التأمين منذ عام 2015 بالسماح لشركات التأمين بإصدار وثائقها النمطية إلكترونيا من خلال نظم معلومات شركات التأمين وإتاحة الاكتتاب في الوثائق عن بُعد، وهو ما سمح بإتاحة الاكتتاب فى وثيقة الحوادث الشخصية وإصدارها للمصريين المتواجدين خارج أرض الوطن بكل يسر من خلال الموقع الإلكتروني للمجمعة المصرية للتأمين على السفر.

السداد الكترونيًا

وأوضح أن التكنولوجيا أيضًا سهلت إيجاد حلول لسداد القسط المستحق للتأمين – وهو 100 جنيه في السنة – عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني المعمول بها وكذلك الوصول للتدابير اللازمة لضمان سداد التعويضات المستحقة  في حالة حدوث خطر الوفاة.

100 ألف جنيه في حالة الوفاة

وأضاف د. عمران أن وثيقة التأمين تتيح سداد مجمعة تأمين السفر بمبلغ 100 ألف جنيه كحد أقصى في حالة وفاة المصري المؤمن عليه في الخارج بحادث، شاملة التكلفة الفعلية لتجهيز ونقل الجثمان، ثم يوزع باقي مبلغ التأمين على الورثة الشرعيين طبقا لإعلام الوراثة أو المستفيدين حال النص عليهم عند ملء بيانات طلب التأمين، وفي حالة الوفاة الطبيعية تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز ونقل الجثمان فقط.

ونوه د.عمران أن تغطية المصريين العاملين في الخارج تضع بعض الالتزامات على العاملين أو من ينوب عنهم عقب وقوع الحادث، في مقدمتها سرعة إخطار مجمعة تأمين السفر بالحادث خلال سبعة أيام من تاريخ بكافة التقارير الطبية وشهادة الوفاة وأية مستندات متعلقة بالحادث.

ولضمان كفاءة آلية التأمين على المصريين في الخارج فقد روعي حث المواطنين على الإدلاء ببيانات صحيحة في طلب التأمين أو في الإقرارات المرفقة بالوثيقة، والبعد عن إخفاء أية بيانات جوهرية كان من المتعين عليه الإفصاح عنها قبل بدء سريان التأمين، وإلا سقطت حقوقه التأمينية.

وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن الحماية التأمينية المتعددة التي تتيحها شركات التأمين من خلال وثائقها تحتاج بالفعل إلى جهود في التوعية والتعريف بها لكي يدرك المواطن البسيط أنها متاحة.

وحضر المؤتمر د.صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، والسفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والسفير محمد خيرت مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولي، والمستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وذلك إلى جانب المستشار هشام رمضان مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، ومحمد زهران مدير عام مجمعة تأمين السفر، وعدد من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكذلك عدد من السادة الإعلاميين والصحفيين.

CNA– الخدمة الاخبارية